ترأس الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة، شدّد خلاله على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية من جهة أخرى.

ودعا السيد أيمن بن عبد الرحمان، على صعيد آخر، إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الحكومي، الذي عقد عن طريق تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، درس مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين تخص قطاعات المالية والطاقة والمناجم، إضافة إلى تقديم عرض حول وضعية المؤسسات المصغرة ووسائل إنعاشها.

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة:

ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 21 أوت 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد.

وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لقانون، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين معدة من طرف الوزيران الـمكلّفان بالـمالية، والطاقة والـمناجم.

علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة.

1. وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019،أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95 ــ 20 الـمؤرخ في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.

وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.

2. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و (2) شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.

يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.

ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.

3. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة، حول وضعية الـمـؤسسات الـمصغرة، ووسائل إنعاشها.

لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات الـمصغرة، والصغيرة، والـمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي الـمؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56% من اليد العاملة.

 كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.

وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.