ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله مناقشة وعرض ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة والمالية.

وفي هذا الإطار، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج وعرض آخر حول حصيلة إنجازات ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي بالإضافة إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بولاية خشنلة، موجهة لانجاز حظيرة حضرية.

وبحسب عرض قدمه وزير المالية، تعتزم ثلاثة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، فتح فروع لها في العديد من البلدان الإفريقية إلى جانب الإجراءات التي شرع فيها بنك الجزائر الخارجي من أجل فتح فرع له « BEA International » بفرنسا استجابة لانشغالات الجالية الوطنية المقيمةبهذا البلد.

وأبرز الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للجزائر من أجل تألق اقتصادي في القارة الإفريقية على وجه الخصوص مشددا على ضرورة الانتهاء، قبل نهاية السنة الجارية، من مجمل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع.

ويندرج هذا المشروع ضمن تطبيق مخطط عمل الحكومة لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، توجيه تدفقات التبادلات التجارية وكذا إدراج توفير الجزائريين المقيمين بالخارج ضمن العمليات المصرفية.

توسيع المساحات المسخرة من طرف ديوان تنمية الزراعة في الأراضي ذات الطابع الصحراوي 

من جانبه، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مخطط الأعباء وحصيلة إنجازات ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي. وفي هذا الصدد أسفرت الحصيلة عن تسخير حصة أولى تقدر بنحو 134.000 هكتار لمنحها للمستثمرين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للديوان ، ناهيك عن الموافقة على ما لا يقل عن 140 مشروع عبر مختلف ولايات الجنوب.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الـجمهورية فيما يخص الدور الاستراتيجي لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي ذات الطابع الصحراوي وبالجهود المبذولة من أجل إنشائه،ولاسيما تزويده بالـموارد البشرية والـمادية، داعيا وزير الفلاحة إلى توسيع المساحات المسخرة من طرف الديوان مع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية السنة الجارية وذلك تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الـجمهورية.

وأكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ضرورة أن تكون هذه الهيئة الفلاحية ، من خلال شباكها الموحد، في خدمة المستثمرين من خلال منحهم المرافقة الضرورية من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بالربط بالطاقة وحفر الآبار.

و يستدعي هذا المسعى عمل مشترك من طرف القطاعات المعنية من أجل ضمان الأمن الغذائي للجزائر وخلق ديناميكية للاستثمار بولايات جنوب الوطن.

تحميل النص الكامل للبيان