ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة وتقديم ملفات تتعلق بقطاعات المالية، التجارة، التربية، الضمان الاجتماعي وكذا مجال الإحصاء العام للسكان و الإسكان.

ودرس أعضاء الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية.

ويرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.

وقدّم وزير التجارة وترقية الصادرات، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، ينصّ على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، ساري المفعول، ويندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.

وفضلا عن ذلك، قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصّصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.

  تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا

من جهة أخرى، قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، مدرسة خارج الجامعة إلى مدرسة عليا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 المؤرخ في 14 جوان 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.

وسيتيح تحويل هذه المدرسة إلى مدرسة عليا للضمان الاجتماعي بترسيخ مكانتها ودورها كقطب مميّز للتكوين العالي في مجال الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي، كما سيسمح لها بتقديم تكوينٍ عالٍ يتوَّج بشهادة ماستر، مما سيساهم في تدعيم المؤسسات المكلّفة بالنظام الوطني للضمان الاجتماعي بموارد بشرية ذات تكوين جيد وكفاءة عالية.

وبالإضافة إلى ذلك، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يهدف إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي للمركز بما يتماشى المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل هذا المركز.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض يتضمن حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان، التي أُجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و 16 أكتوبر 2022. وستقدم النتائج الأولية لهذا الإحصاء العام السادس للسكن والإسكان بعد ثلاثة (3) أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات، بحلول منتصف يناير 2023 بينما ستكون النتائج النهائية متاحة بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء.

تحميل النص الكامل للبيان