وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة المجتمعين بقصر الحكومة، مشروع قانون تمهيدي لقانون عضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 الـمؤرخ في 15/07/2006، والـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى تكريس الالتزام 44 للسيد رئيس الجمهورية، ويأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 21/4/1990، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال.

وبموجب النص الجديد تحدّد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة قابلة للتجديد لـمدة ستة أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الـموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد مع استمراره في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.

وتنتهي علاقة عمل الـموظف مع إدارته، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة. وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة.

وعلى صعيد آخر، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تحديد الـمبادئ والقواعد الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي والذي يهدف إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور.

ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والـمهني للعمال.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.