ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض العديد من الملفات التي تتعلق بقطاعات العدل، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية، والإحصائيات.

وهذا الإطار، درست الحكومة مشاريع ثلاثة مراسيم تنفيذية تخص على التوالي: تحديد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد زايد ببلدية أولاد ادريس (ولاية سوق أهراس) موجهة لإنجاز مركز كهربائي، وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.

ويأتي مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها، المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، تطبيقا لأحكام القانون رقم 13 ــ 07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013، والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وينصّ على نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس، مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع، المعترف به دستوريا.

وفي هذا الشأن، ستتولى هذه المدارس أساسا مهمّة ضمان التكوين المتخصّص للطلبة المحامين، قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وكذا التكوين المستمر للمحامين قيد النشاط وتحسين مستواهم.

--عرض حول الحصيلة الأولية لعملية الإحصاء العام للسكان--

من جهة أخرى، قدم وزير الصناعة الصيدلانية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، الذي يمنح تمديدا لمدّة 24 شهرا للتمكين من استمرار تسويق الأجهزة الطبية التي لا تحوز على قرارات المصادقة، بهدف ضمان توفر هذه الأجهزة الطبية المعنية في السوق الوطنية وبالتالي ضمان حسن سير مؤسسات الصحة وتكفل أفضل بالمرضى.

وجدير بالإشارة إلى أنّ هذا التمديد سترافقه عدّة تدابير وآليات تأطير ورقابة ملائمة بما يضمن مطابقة الأجهزة الطبية المطروحة في السوق على المستوى الوطني للمعايير والمقاييس الدولية، في انتظار المصادقة عليها من قِبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرضين. ويتعلق الأمر بعرض حول حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان التي جرت من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2022. وتتضمن هذه الحصيلة تقييم النتائج الأولى المتعلقة بالسكان المقيمين وحضيرة المساكن في الجزائر. وتم في هذا الصدد، عرض النتائج الأولية والجزئية المستمدة من المعلومات التي تم جمعها من الأسر، في حين من المتوقع أن تظهر نتائج المرحلة الثانية في غضون ثلاثة أشهر لتوفر المزيد من المعلومات المفصلة عن الوضع الديموغرافي للسكان وهيكلهم وتكوينهم بالإضافة إلى مجموعة من البيانات المتعلقة بالظروف المعيشية.

تحميل النص الكامل للبيان