ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة وعرض ملفات تتعلق بقطاعات الاتصال، العدل، الاستثمار والصحة.

وفي هذا الصدد، درس أعضاء الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون، قدمه وزير العدل، يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. آخذا بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا.

واستمع أعضاء الحكومة كذلك، إلى عرض قدمه وزير العدل، في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 الـمؤرخ في 6 فيفري 2005 الـمتعلق بهذه الإشكالية.

مرسوم تنفيذي لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

من جانبه، قدم وزير الصناعة ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تنفيذية: تحدّد كيفيات تسجيل الاستثمارات الـمهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لـمعالجة ملفات الاستثمار، كما تحدّد كيفيات تحديد الـمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، وكذا تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

قانون عضوي للإعلام لتأطير شامل للمجال

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال. يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، راميا إلى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية، واستبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام، مع استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.

نحو إنشاء مرصد وطني للصحة

وأخيرا، عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة الـمرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، يساعد على اتخاذ القرار في مجال الصحة، ويندرج في إطار الـمسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور، قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والـمهنيين الـمتدخلين في مجال الصحة.

تحميل النص الكامل للبيان