ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص مجال العدل وكذا لتقديم عروض تمس عدة قطاعات.

وقد شكل كل من المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والتحضيرات لشهر رمضان المعظم المقبل، وتنويع المزيج الطاقوي للبلاد، إلى جانب نتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة وقدرات تخزين المواد الغذائية أبرز الملفات التي تطرقت إليها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي.

وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تكريس وتعزيز الإستراتيجية الوطنية في المجال وتعزيز التدابير العلاجية وكذا حماية الضحايا والتكفل بهم، لاسيما من خلال توفير حماية خاصة بالصيادلة، إضافة إلى تشديد أكبر للعقوبات الجنائية ضد المتورطين.

من جهة أخرى، تطرقت أشغال اجتماع الحكومة إلى التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المعظم لسنة 2023. ويتعلق الأمر خصوصا بضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة، وتكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها في إطار مكافحة المضاربة، حتى تستجيب لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بديمومة وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية الحيوية للمواطنين عبر كافة مناطق الوطن.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة عرضا قدمه وزير الطاقة والمناجم تمحور حول تنويع المزيج الطاقوي للبلاد، بهدف الحفاظ على الموارد التقليدية غير المتجددة مع السماح للجزائر بالوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم نتائج إحصاء إنتاج الحبوب والبقول الجافة ونتائج إحصاء قدرات تخزين المواد الغذائية. وفي هذا الإطار تم تقديم عرض حول حملة الحصاد والدرس 2022-2021، إنتاج الحبوب الجافة وقدرات تخزين المواد الغذائية.

ويهدف تقييم هذه العمليات إلى وضع خارطة تخص قدرات الإنتاج الوطنية وتخزين المواد الغذائية التي تندرج في إطار استراتيجية تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية. وستسمح هذه الدراسة بالتأكد من النتائج المحققة ضمن البرامج المخصصة لتعزيز دعائم الأمن الغذائي لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المساحات الفلاحية، وتحسين المحاصيل ودعم تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتخفيض الاستيراد.

تحميل النص الكامل للبيان