في إطار انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية للتعاون، أجرى الوزير الأول السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول فيها الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

بعد ذلك، توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين حيث استمع المشاركون لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها يوم أمس، برئاسة وزير الصناعة السيد يحيى بشير ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيدة رانيا المشاط، الذي تضمن عرضا حول الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، لاسيما فيما يتعلق بسبل ترقية العلاقات الثنائية والاستفادة من كل فرص التعاون في جميع المجالات.

وخلال الجلسة الموسعة، ألقى السيد الوزير الأول كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة سيسمح بتجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية، واتصالاتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط.

وأضاف السيد الوزير الأول أن حرص قائدي البلدين على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، مكن من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، داعيا إلى استغلال الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين من اجل مضاعفة مكاسب الشراكة بينهما، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار، ومبرزا بالخصوص التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على الأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات بين الجزائر ومصر، والتي يتعين العمل على تعزيزها باستمرار، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مستذكرا حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما من أجل الدفع قدما بالشراكة الثنائية، ومعربا عن قناعته بأن "قوة مصر من قوة الجزائر، وقوة الجزائر من قوة مصر".

كما نوه السيد مدبولي بالتوافق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بنجاح الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية خلال عهدتها بمجلس الأمن.

عقب هذه الجلسة، أشرف الوزير الأول السيد سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن. وفيما يلي الاتفاقيات الموقعة:

• توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمجلس الوطني للاعتماد؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن.

• توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومركز البحوث الزراعية؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجامعة الأزهر؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وحكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

• - توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027.

• توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الرياضة؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027.

• توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة والفنون؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة الثقافة؛ بجمهورية مصر العربية، للأعوام 2025 ـ 2028.

• توقيع مذكرة تفاهم بين "أوبرا الجزائر"؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية"؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين المديرية العامة للأرشيف الوطني؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة التنمية المحلية؛ بجمهورية مصر العربية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية.

• توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة المالية؛ بجمهورية مصر العربية.

• توقيع اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

• توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة العمل؛ بجمهورية مصر العربية، لعامي 2026 ـ 2027.

• توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لجمهورية مصر العربية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028.

• توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال حماية المُستهلك.

• توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وحكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

• واختتمت مراسم التوقيعات، بتوقيع، الوزير الأول السيد سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.