أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم السبت 11 فيفري 2023، على تخرج الدفعة الـ51 للمدرسة الوطنية للإدارة والتي أطلق عليها دفعة "ستينية استرجاع السيادة الوطنية".

وشهدت مراسم حفل التخرج، التي حضرها مستشاري السيد رئيس الجمهورية، أعضاء من الحكومة، رؤساء هيئات دستورية، الـمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، إطارات من الدولة إلى جانب أساتذة وطلبة من المدرسة الوطنية للإدارة، تكريم الطلبة الأوائل المتفوقين في التخصصات الخمسة لهذه الدفعة.

وهنأ الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة له، الطلبة والأساتذة والمسيرين بمناسبة هذا التتويج حاثا المتخرجين بالالتزام، في ممارسة مهامهم، بقيم النزاهة والشفافية وبذل قصارى الجهود في خدمة المواطن والحرص على الارتقاء بجودة الخدمة العمومية للمساهمة في مشروع الجزائر الجديدة والتي وضع معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه عام 2019.

وأشاد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في كلمته، بجهود المدرسة الوطنية للإدارة أمام تحدي تكوين إطارات الدولة حيث استطاعت أن تدعم مختلف القطاعات الوزارية بآلاف من الإطارات ناهيك عن مساهمتها في تكوين الآلاف من إطارات الدول الإفريقية الشقيقة الذين يشغلون اليوم--يشير الوزير الأول-- أعلى المناصب في بلدانهم بفضل ما اكتسبوه من مدارك معرفية، عميقة، أكاديمية وخبرات ميدانية من خلال تكوينهم في هذا الصرح المعرفي العظيم.

وأوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تخرج دفعة "ستينية استرجاع السيادة الوطنية"، يأتي تزامنا مع رسم معالم عهد جديد بعد استكمال البناء المؤسساتي، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، باقتصاد متنوع المداخيل يكفل للمواطن أمنه الغذائي والصحي والطاقوي بعيدا عن المنطق الريعي، دون أن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي مع حماية القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين.

وأكد في هذا الصدد أن تحقيق هذه الغايات، التي تضمنها وينشدها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يجب أن ترافقها إدارة عمومية عصرية تضع المرتفق في صلب أولياتها مع تبني نهج يعزز منطق الأداء والنتائج ويحرر المبادرات المؤسسية والفردية.

- - مقاربة تشاركية جديدة لضمان نقلة نوعية في التسيير- -

ولفت الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، من جهة أخرى، أن تخرج الدفعة الـ51 للمدرسة الوطنية للإدارة يأتي مع دخول النظام الميزناتي الجديد، بكل نصوصه التطبيقية، حيز التنفيذ إضافة إلى قانون المحاسبة العمومية الذي هو في طور الإنتهاء من التحضير لأساسياته.

وترتكز هذه المنظومة المستحدثة على مقاربة تشاركية مع المواطنين وفعليات المجتمع المدني، مبنية على الأهداف والنتائج وكذا على التقييم أثناء الانجاز والتسيير الميداني ليس فقط للمشاريع بل حتى للمرفق العمومي بما يضمن للجزائر نقلة نوعية في التسيير.

وأكد أن آليات التسيير الجديد تفرض على الإطارات والأعوان العموميين تغيير ذهنياتهم وتصوراتهم والالتزام بالصرامة والشفافية في التسيير المالي العام والنفقات العمومية بمقاربة تضمن سرعة وجودة الإنتاج.

ومن هذا المنطلق، يرى الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فإن دور المدرسة الوطنية للإدارة لن يتوقف عند التكوين الأساسي المتخصص فحسب، بل يتعداه إلى تقديم برامج التكوين المتواصل ذات الطابع الابتكاري التي تمكن مختلف الهيئات والإدارات العمومية من الارتقاء بموردها البشري ودعم كفاءاته المهنية والتسييرية.

كما يقع على عاتق المدرسة ،يُبرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان مهمة إعداد القيادات الإدارية التي تتحكم في تقنيات وأدوات التسيير العمومي الحديث، وتبني منطق الكفاءة والفعالية، وإرساء متطلبات الحوكمة العمومية الرشيدة، فضلا عن قدرتها على تجسيد التحول الرقمي للإدارة العمومية.