أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، خلال إشرافه على اختتام أشغال لقاء الحكومة-ولاة، أن تسيير الشأن المحلي يجب أن يتم وفق مقاربة اقتصادية محضة بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية السلبية التي عاثت فسادا في مجال التسيير الوطني والمحلي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الفعل الاستثماري، على المستوى المحلي، يتطلب تكريس هذه المقاربة الجديدة من أجل الاستمرار في بناء الجزائر الجديدة، التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية.

وتعني المقاربة الاقتصادية في التسيير--بحسب الوزير الأول-- البرمجة الناجعة وفق أولويات محددة و متابعة المشاريع، وفق مراحل، من التسجيل إلى الانتهاء من الإنجاز.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستعمل، وبأمر من السيد رئيس الجمهورية، على وضع آليات لمتابعة برامج التنمية المحلية ومواكبتها، لتنفيذ برنامج عملها (أي الحكومة) وانعكاس ذلك على تحسين معيشة المواطنين.

وعليه – يتابع الوزير الأول-- فسيكون التقييم على أساس مجموعة من المعايير والمؤشرات ووفق أسس زمنية محددة، كما سيكون مبنيا على مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم وعلى مستوى نظافة الأحياء وأمنها وعلى مستوى تحسين خدمة المرفق العام.

كما سيكون على أساس الاستثمارات المحققة فعليا في الميدان وعلى عدد مناصب الشغل المستحدثة وعلى مستوى الإنتاج من مختلف السلع والخدمات والمحاصيل حسب خصوصيات كل منطقة لا سيما ضمن القطاعات الاستراتيجية التي حددتها الحكومة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي.

وللتذكير، يعد لقاء الحكومة بالولاة هذا، رابع لقاء منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية ، حيث جعل منه – يقول الوزير الأول-- مناسبة سنوية دائمة ومحطة للتقييم وإعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات تطور مسار بناء الجزائر الجديدة.

تنصيب جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد قريبا

ونُظم لقاء الحكومة- الولاة هذه السنة تحت عنوان " ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية ورعايته السامية.

وأكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة مستمدة من أهمية دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية وعليه – يضيف—"نحن أمام ضرورة تغيير تلك الصورة النمطية التقليدية من خلال تحويل السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي و بإشراك جميع الفاعلين (..) من أجل توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل.

وبغية الرفع من وتيرة تحسين مناخ الأعمال، تم إصدار القانون المتعلق بالاستثمار وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، مع تنصيب، خلال الأيام القليلة القادمة، جميع هياكل جهاز الاستثمار التي نص عليها القانون الجديد، لاسيما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشبابيك الوحيدة التابعة لها (الشباك الوحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات).

وترتكز هذه الإستراتيجية على رؤية جديدة مبنية، ليس فقط على التحفيزات الجبائية، بل تتعدى ذلك إلى المرافقة في جميع مراحل إنجاز المشروع من توفير العرض العقاري إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها وإزالة جميع العقبات البيروقراطية التي كانت تعترض المستثمرين.

ومن هذا المنطلق، حث الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الولاة على مواكبة هذا التحول الجوهري ولعب دور محوري بالمساهمة وبفعالية لاسيما ضمن المقاربة الشاملة التي تبنتها الدولة في توجيه العقار الصناعي إلى الاستثمار الحقيقي المنتج.

كما تطرق الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى الأسس والقواعد التي وضعتها الحكومة من أجل ترقية المقاولاتية وتحرير المبادرات الشبانية، من خلال إصلاح أجهزة إنشاء المؤسسات المصغرة والقرض المصغر وكذا إنشاء القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي يهدف إلى تأطير بعض النشاطات الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع ظهور الاقتصاد الرقمي.