الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

SPM

الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي يفتتحان أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي

الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي يفتتحان أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي
18-07-2022

أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، منافصة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، السيد ماريو دراغي، اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي بحضور عدد هام من المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال ورواد مختلف الصناعات في كلا البلدين.

وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال الاجتماع، أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تنظيم هذا المنتدى هو تجسيد لتوجيهات وتعليمات قادة البلدين للمضيّ قدما في تعزيز التعاون والشراكة في كافة المجالات، لا سيما تلك التي تهدف إلى مزيد من التكامل الاقتصادي، ورفع حجم الإستثمارات بما يعود بالفائدة على الطرفين.

واستعرض الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في مستهل كلمته، مختلف المؤهلات التي تمتلكها الجزائر حتى تكون وجهة جذّابة للمستثمرين الأجانب، من موقع جغرافي متميز، ومنشآت قاعدية وبنى تحتية، تعطي دفعا قويّا لآلة الإنتاج وانسيابية التجارة، من مطارات وموانئ وطرق سيّارة وسكك حديدية وشبكة كهربائية، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن خطة الإنعاش الاقتصادي التي باشرتها الجزائر منذ السداسي الثاني من سنة 2020، ستزيد من الإمكانات التي توفرها الجزائر، وكذا فرص التعاون والشراكة الجزائرية-الإيطالية، للاستثمار في عدة قطاعات منها الصناعة الغذائية والفلاحة الصحراوية وتربية المائيات والصيد البحري وصناعة المعدات الفلاحية والطاقة والطاقات المتجددة.

وبحسب الوزير الأول، السيد أيمن عبد الرحمان، فإن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021، مبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغٌ مرشحُ للارتفاع في السنة الحالية، حيث قُدِرَ حجم المبادلات التّجاريّة الثنائية خلال الخمسة أشهر الأولى ما يفوق الـ 4,3 مليار دولار أمريكي.

ودعا السيد الوزير الأول، كافة المتعاملين الاقتصاديين، الجزائريين والإيطاليين، إلى رفع التحدّي بالدّفع بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى أفق أرحب، وشجعهم على بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مجددا لهم إلتزام الحكومة لمرافقتهم في وضع شراكات متميزة قائمة على المصلحة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدُو قادة البلدين والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.