عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تكييف الجهاز الحالي للحماية والوقاية .

إن الوضع الوبائي في بلادنا شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة، حيث سيعرف لا محالة، تسارعا في وتيرة انتشارها وانعكاساتها على قدرات تحمل هياكلنا الصحية، بالنظر إلى التراخي الكبير الـملاحظ لدى مواطنينا في التقيد بتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية من جهة، وضعف نسبة التلقيح لدى الساكنة، من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي ازداد فيه تفاقما بسبب ظهور الـمتغير الجديد "أوميكرون" الذي يشهد انتشارا واسعا في العديد من بلدان العالم، فإن الوضع الوبائي بات يقتضي التزام كافة الـمواطنين بتدعيم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في التقيّد بتدابير الوقاية، وخصوصا الارتداء الإجباري للقناع الواقي والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي، بل وكذلك من خلال التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية الـمواطنين من الآثار الخطيرة لهذه الجائحة.

وبهذا الصدّد، لا تزال اللجنة العلمية والسلطة الصحية توصيان المواطنين بضرورة الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتحثان المواطنين، بإلحاح، على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح التي لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وأمام هذا الوضع، وحرصا منها على وجوب حماية مواطنينا، فقد اعتمدت الحكومة مسعًى جديدا، من خلال استحداث جواز صحي للتلقيح سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى الملاعب وقاعات الحفلات، كشرط للدخول والخروج من التراب الوطني، والولوج إلى بعض الفضاءات والأماكن والـمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي.

ويتعلق الأمر، في مرحلة أولى، بـ:

˗ الـملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والـمنافسات الرياضية؛

˗ قاعات الرياضة والـمنشآت الرياضية والـمسابح؛

˗ الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات؛

˗ قاعات السينما، والـمسارح، والـمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض؛

˗ فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي؛

˗ القاعات،والصالونات والـمعارض؛

˗ قاعات الحفلات والحمامات.

كما ستوضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الـموظفين وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، التي من الـمفروض أن تكون في الطليعة للإقبال على عمليات التلقيح، والتي هي أكثر عرضة أو قد تكون من أكثر الناقلين للعدوى.

إنّ هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

وفي نفس هذا الإطار، قرّرت الحكومة تعزيز عمليات الـمراقبة من أجل السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، وخصوصا إلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي والتقيد بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية، مع التنفيذ الحازم للعقوبات الإدارية والجزائية إزاء الـمخالفين.

وأخيرا، فإنّ الحكومة تدعو الـمواطنين والـمواطنات إلى إدراك مدى خطورة الوضع الصحي الـمقلق السائد عبر العالم، واحتمال تفاقم حالات الإصابة من جديد، التي من شأنها أن تعرضنا إلى الأوضاع الصعبة التي سبق أن عاشتها بلادنا خلال الـموجة الثالثة لهذا الوباء.

كما تحرص على التذكير بأنها ستتخذ قرارات ستتناسب مع تطور الوضع الوبائي، والتي تتمثل في إجراءات تقييدية للحركة ولبعض النشاطات.

كما تجدد الحكومة دعواتها إلى التحلي بالانضباط والـمسؤولية الجماعية في الامتثال للتدابير الـمانعة، وخصوصا فيما يتعلق بإلزامية الارتداء الإجباري للقناع الواقي وقواعد النظافة والتباعد الجسدي، وتحث الـمواطنين والمواطنات غير الـملقحين على الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.

وستطبق إجراءات النظام الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.