ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد 09 أكتوبر 2022، بالجزائر، مناصفة مع الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية، السيدة إليزابيث بورن، أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، بحضور عدد كبير من أعضاء حكومتي البلدين.

وفي كلمة له لدى افتتاح أشغال هذه الدورة المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبدالرحمان، أن هذا الاستحقاق الهام، يأتي في سياق جد ملائم لدعم العلاقات والشراكة الثنائية، خاصة بعد زيارة العمل والصداقة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر، شهر أوت الماضي، رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تُوجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة والذي يشكل مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يشكل سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق الشراكات خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي.

وأوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر الجديدة قد خطت خطوات كبيرة، في الأشهر الأخيرة، في مسار عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من أجل السماح بظهور مناخ موات للاستثمار، على الصعيدين الوطني والأجنبي.

وقال في هذا الصدد، أن الشراكة الجزائرية-الفرنسية ستتعزز ، بلا شك، بفضل هذه الإصلاحات التي تُضاف إلى إلغاء القاعدة 51-49 في العديد من المجالات، وما ذلك إلا مقدمة لتشجيع أهم وأوسع للاستثمارات الكبرى.

كما أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر، وإن تمكنت من توفير إطار اقتصادي إيجابي، تبقى مدركة لتحدي مواصلة إجراءات الإصلاح وتقليل هيمنة قطاع النفط والغاز مضيفا أنها الطريقة التي "ننتهجها بعزم صوب تنويع اقتصادنا، أين يكون للاستثمارالأجنبي المباشر مكانة رئيسية. وهنا، نأمل حقيقية في تواجد طموح للشريك الفرنسي".

واختتمت أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، بالتوقيع على 11 نصاً اتفاقيا، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البيان الختامي المشترك.

وفي تصريح للصحافة، قال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ولمناصب الشغل، خاصة في سياق المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في الجزائر، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يُمكنها أن تحقق، وحدها، الأفق الواعد الذي رسمه قائدا البلدين للعلاقة الجزائرية-الفرنسية.

وأضاف أن الطرفين سيعملان في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجات هذه الدورة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وإعمالا لبنود إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا.