ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بنواكشوط، مناصفة مع نظيره الموريتاني، السيد محمد ولد بلال مسعود، أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، والتي تعد أول لجنة مشتركة كبرى تنظم خارج الجزائر منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتوجت أشغال هذه اللجنة بالتوقيع على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخص العديد من المجالات، أبرزها العدل، الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، الطاقة والطاقات المتجددة، الرقمنة، الصيد البحري، الفلاحة، التكوين المهني، التجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، وترقية الاستثمار.

وفي كلمة له خلال في افتتاح أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية، أوضح  الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الجزائر وموريتانيا عرفت في السنين القليلة الماضية، تطورا لافتا في مجالات عدة، مؤكدا أن فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018، زاد هذه العلاقات توسعا وتنوعا حيث أصبح يشكل جسرا للتواصل الإنساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية.

وبعد أن ذكر بأن اجتماع اللجنة الكبرى اليوم في دورة جديدة يأتي عملا بتعليمات قائدي البلدين، السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب الفخامة، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الزيارة التي أداها إلى الجزائر في ديسمبر من السنة الفارطة، استعرض الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مختلف المكاسب الكبيرة التي سجلتها العلاقات الجزائرية-الموريتانية على غرار اللجنة الثنائية الحدودية ومشروع الطريق البري تندوف-والزويرات، والذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على إنجازه.

وفي هذا الصدد، صرح أن هذا المشروع، الذي سيكتسي طابعا استراتيجيا من شأنه الانتقال بالشراكة بين البلدين إلى مستوى من الاندماج والتكامل، يندرج ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة التي تنص عليها المشاريع الاندماجية للاتحاد الإفريقي.

ومع مشروع "جسر روسو" على نهر السنغال، فإن الممر البري الجزائر-دكار-نواكشط سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها

الوزير الأول يدعو إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

وتابع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن علاقات التعاون والشراكة بين البلدين حققت مكتسبات في العديد من المجالات، داعيا في مقابل ذلك إلى تعزيزها بتوفير شروط ترقيتها وتذليل الصعوبات التي تعيق مسارها.

وفي هذا الإطار، تطرق إلى أهم الميادين التي من شأنها أن توفر فرصا للتعاون والشراكة على غرارأهمية تعزيز التعاون في المجالات الأمنية عن طريق إعمال توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021 لا سيما تفعيل اللجنة الأمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة فضلا عن تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم أهداف الشراكة و الاندماج بين البلدين.

كما ذكر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مجالات الطاقة والمعادن لما لهذا القطاع من رصيد وتجارب في التعاون المشترك مؤكدا تطلع البلدين إلى حضور قوي لشركتي نفطال وسونلغاز، وخاصة بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات النظيرة في موريتانيا، والتي يبقى أن تفعل لإقامة شراكة وتعاون في ميادين توزيع المحروقات والكهرباء.

وتطرق الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى مجلات أخرى تعد واعدة بالنسبة للتعاون الثانئي والتي من بينها مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الصيد البحري، التعليم العالي والتكوين المهني، ومجال التجارة الذي يعرف وتيرة تصاعدية ينبغي تعزيزها من خلال إزالة العوائق وتحقيق المرافقة والتسهيلات من الجانبين، خاصة في سياق الآفاق الواعدة التي يرسمها مشروع الطريق بين تندوف والزويرات، والخط البحري بين الجزائر ونواكشط.

كما أكد ترحيب الجزائر بالمستثمرين الموريتانيين حيث يوفر القانون الجديد للاستثمار مناخا جديدا بضمانات ومحفزات كثيرة، معبرا، من جهة أخرى، عن رغبة الجزائر في افتتاح فروع لبنوكها بموريتانيا والتي يمكن أن تساهم بشكل فعلي في تحقيق الهدف المشترك الرامي إلى تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة.