قدم الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022، عرضا يتضمن بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك عملا بأحكام المادة 111 من الدستور.

واعتمد الوزير الأول في تقديمه، على المحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة والمتعلقة بـ: تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، من أجل إنعاش الإقتصاد وتجديده، من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة، من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية و كذا تعزيز الأمن والدفاع الوطني.

وفي هذا السياق، سلط عرض الوزير الأول الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022، مذكرا بالسياق العام الذي تم فيه تنفيذ مخطط عمل الحكومة والظروف التي اتسمت بها هاته الفترة على الصعيدين الوطني والدولي ، لاسيما تلك المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19 والصراعات الجيوستراتيجية التي إندلعت جراء الأزمة التي عرفتها منطقة أوروبا الشرقية.

وقال في هذا الخصوص أن: "هذه الظروف الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها،حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".

وتناول العرض، بالتفصيل، مختلف الإجراءات التي قامت بها الدولة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم استقرار الأسعار والمحافظة على نشاط المؤسسات المتضررة جراء الأزمة الصحية.

كما تطرق الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر ، منوها باستعادة حركية النشاط الاقتصادي الجزائري سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 حيث شهد الاقتصاد الوطني سنة 2021، حركية استدراكية تميّزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة %4,7+.

و أكد الوزير الأول أن العمل الحكومي قد ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني وذلك في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى.

وللإشارة، ستتبع الجلسة العامة المخصصة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، التي ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة، بمناقشة البيان من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني ليجيب بعدها الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، عن الأسئلة التي سيطرحها النواب.

العرض الكامل لبيان السياسة العامة للحكومة