أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مساء الثلاثاء 28 فيفري 2023، على اختتام أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت تحت شعار"الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام".

وافتتحت أشغال هذه الجلسات صباح الثلاثاء من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بمستوى المداخلات والتوصيات المُنبثقة عن ورشات العمل المُنظمة في إطارها، والتي جمعت مختلف الفاعلين المُتدخلين في القطاع.

وشكلت هذه الجلسات--يضيف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان-- فرصة لتعزيز المكتسبات وتقويم الأهداف المرجوة مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن القومي وسانحة لتوطيد الروابط بين كافة الأطراف المعنية بإحداث النقلة النوعية التي تطمح الجزائر لتحقيقها في هذا المجال.

وأوضح أن الدولة عَكفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على بذل جهود معتبرة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من تحقيق الأهداف المَنُوطة به على المدى القصير والمتوسط، حيث تم اتخاذ اجراءات تحفيزية جريئة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة والتي يتلخص أهمها في شح الموارد المائية وتداعيات جائحة كرونا فضلا عن الاضطرابات الجيوسياسية.

ومن أجل إرساء إستراتيجية قطاعية على أسس متينة وعناصر مثبتة تعكس الواقع الاقتصادي وتجعل من الممكن تحقيق الأهداف المسطرة، وضعت الحكومة في صميم اهتماماتها تقوية الحوار وإرساء لَبِنَات للتواصل والتكامل في العمل بين مختلف المتعاملين في قطاع الفلاحة من مؤسسات ومهنيين وباحثين وفلاحين ومربين بغرض تعبئتهم حول الأهداف المسطرة والقائمة على تعزيز الزراعة الحديثة ورفع مستوى الإنتاج والإنتاجية من أجل تدعيم أسس الأمن الغذائي.

-- تطوير مختلف الشُعب الفلاحية للمساهمة في الرفع من حيوية النمو الاقتصادي—

وعليه--يبرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان-- فإن الحكومة تعمل على مواصلة جهودها الرامية بالإرتقاء بالفلاحة إلى خلق الثروة لتكون أداة أساسية في الرفع من حيوية النمو الاقتصادي، من خلال الاهتمام بمختلف الشُعب وفق سياسة فلاحية تَأخُذ في الحُسبان كل المُعامِلات الفلاحية والتقنية والبحوث العلمية وتدعيم الفلاحين والمربين، كون الرِّهان الفلاحي مَعقود على مُساهمة كل الأطراف وتحسين المردودية.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير وعصرنة مختلف الشُعب الفلاحية كالحبوب، البقول الجافة، والبذور الزيتية، بالإضافة إلى تنمية شعبة الأشجار المثمرة، وتحسين إنتاج اللحوم الحمراء واجراء عمليات إحصاء شاملة، للثروات والقدرات الفلاحية للبلاد.

ونظرا لحجم التحدي الواجب رفعه من أجل تعزيز الأمن الغذائي، شدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة وضع إستراتجية مدروسة وخطط ثابتة كفيلة بتصويب المسارات الخاطئة وانخراط جدي وكامل لكل الفاعلين، للعمل سويا في إطار منسق تسوده الشفافية والثقة المتبادلة.

وفي هذا الصدد، ذكّر بضرورة تقوية وتكثيف التنسيق ما بين القطاعات من أجل المساهمة في تجسيد الغايات المرتبطة بالأمن الغذائي، لاسيما من خلال تقديم حلول ملموسة ومبتكرة للمسائل المطروحة إلى جانب المشاركة في التكوين والمرافقة التقنية وكذا في التوعية ضد الظواهر التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي.

كما حث على المشاركة الهامة للمؤسسات الناشئة في تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا المساهمة في رفع تحديات الأمن الغذائي داعيا الشباب إلى الاستثمار في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، والعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل تكريسٍ أكبر للبحث الفلاحي، وتسخير تقنيات تكنولوجيا الاعلام والاتصال للحصول على قيمة مضافة لعصرنة القطاع الفلاحي، ومما يوازيه من خلق لمناصب الشغل.