أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالجزائر، على افتتاح أشغال منتدى التصدير المنظم، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من طرف مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري تحت عنوان "تنمية الصادرات من أجل التجديد الاقتصادي".

وقد حضر هذا الافتتاح مدير ديوان رئاسة الجمهورية، مستشار السيد رئيس الجمهورية، أعضاء من الحكومة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، محافظ بنك الجزائر إلى جانب رؤساء منظمات أرباب العمل ومتعاملين اقتصاديين.

وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن موضوع هذا الحدث يشكل أولوية قصوى للحكومة لا تقل أهمية عن ملف ضبط الواردات وعقلنتها، لما لهما من أثر كبير على الحفاظ على التوازنات في مجال التجارة الخارجية، وصون السيادة الاقتصادية للجزائر.

وفي إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، أوضح الوزير الأول أن الجزائر تتجه بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، تصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التعبية لعائدات المحروقات.

وبحسب الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، فقد ساهمت الإستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تم وضع أسسها الأولى عبر إشراك مختلف المتعاملين الاقتصاديين والشُعَبْ ذات القدرات العالية في التصدير، في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات سقف5 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2022 لأول مرة في تاريخ البلاد، لتسمر وتيرة الإصلاحات، بتحقيق 7 مليار دولار بنهاية السنة الجارية و 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023.

حزمة جديدة من الإصلاحات لرفع قدرات التصدير

وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ستعمل الحكومة -- يضيف الوزير الأول-- على الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية احتياجاتنا الوطنية بصفة كلية من الـمواد الأساسية حيث سيتم مع نهاية 2023 بلوغ التغطية الكاملة (100%)من الاحتياجات الوطنية من مادتي السكر وزيت الـمائدة و80% من الطلب الداخلي على الـمواد الصيدلانية.

وفي نفس السياق، ستضع الحكومة حزمة جديدة من الإصلاحات التي تصب في تطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير، لا سيما من خلال التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل، وكذا وضع حيز التنفيذ الإستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج الـمحروقات قبل نهاية السنة الجارية.

وأبرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم بالموازاة مع هذه الحركية إعادة تأهيل وعصرنة الآليات الهيئات الحكومية المتخصصة في مرافقة المصدرين، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، عبر العودة إلى دورها الطبيعي في توفير المعلومة الاقتصادية لفائدة هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين، ودراسة الأسواق المستهدفة، لا سيما تلك المتواجدة في المنطقة القارية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي والأولوي لتواجد الجزائر الاقتصادي.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول أن استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة.