رد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم السبت، 15 أكتوبر 2022، على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في إطار عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور.

وجاء رد الوزير الأول بعد الانتهاء من المناقشة من طرف أعضاء مجلس الأمة وتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، بحضور أعضاء الحكومة.

وأوضح الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن مخطط عمل الحكومة تم تنفيذه في ظل ظروف صعبة، لم تسلم من تداعياتها حتى الاقتصاديات المتقدمة، مؤكدا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته وعبر تجند جميع القطاعات والدوائر الوزارية، مكنت من تخفيف آثار الأزمة وتداعياتها.

وذكر في هذا الإطار، ببعض التدابير الرّامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، حيث، يضيف الوزير الأول، تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2022 ما يفوق 400 مليار دينار على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دينار.

واختتم، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، رده بتأكيد استعداد الحكومة الدائم للعمل مع كل من يقاسمها الطموح في بناء جزائر جديدة في مستوى تطلعات الجزائريين والبرنامج الطموح الذي بادر به السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.

وفي ختام الجلسة، صادق أعضاء مجلس الأمة على لائحة دعم بيان السياسة العامة للحكومة.

جدير بالذكر أن الوزير الأول كان قد عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدة 03 إلى 06 أكتوبر 2022.