ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لعرض ملفات تتعلق بترقية الاستثمار والموارد المائية.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الصناعة عرضا حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية الـمنصوص عليها في نص القانون الـمتعلق بالاستثمار، حيث ناقشت الحكومة، في هذا الصدّد كيفيات ،عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون الـمتعلقة بالاستثمار، وكذا كيفيات تسجيل الاستثمارات،التنازل وتحويل الاستثمارات

كما تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الـمجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة الـمقرّرة.

وللشارة، ستعكف الحكومة، خلال الأيام القادمة، على دراسة نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار نص القانون الـمتعلق بهدف وضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حاليا على مستوى مجلس الأمة بمجرد صدوره.

نحو انجاز محطة لتحلية مياه البحربطاقة 300.000 بفوكة (تيبازة)

ومن جهته، قدم وزير الـموارد الـمائية والأمن الـمائي عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الـمخطط الإستعجالي الذي قرّره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والـمتضمن إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات البلاد.

تحميل النص الكامل للبيان