ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

وفي هذا الإطار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بولاية الجلفة موجهة لفائدة مؤسسة عقابية لاستغلالها في شكل بيئة مفتوحة، بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدال إلى جانب عرض حول نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية.

ويهدف مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالغابات والثروة الغابية ، الذي تم دراسته في قراءة أولى ، إلى تحيين الإطار التنظيمي لتسيير التراث الغابي في الجزائر بهدف تثمين أكبر للموارد الغابية على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

ويتضمن مشروع هذا النص إلى تخصيص أكبر للتدابير التي تركز بالأساس على: تسيير التراث الغابي في إطار التزامات الجزائر فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي ، والتكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر ، والتسيير الاقتصادية للتراث الغابي يرتكز على إحياء إنتاجيتها ، وأدواتها التأطيرية وأيضا حماية وحفظ الإمكانات الغابية الوطنية وتوسيع الغطاء الغابي.

--عرض أولى نتائج إحصاء الثروة الفلاحية—

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عرض نتائج عملية إحصاء الثروات الفلاحية حيث قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية بهذه المناسبة عرضا حول إحصاء المستثمرات الفلاحية وإنتاج الحبوب، العقار الفلاحي، تعداد الماشية الوطنية، إنتاج الحليب وكذا المزارع النموذجية.

ويندرج هذا التقييم في إطار المتابعة الدورية للمعطيات الخاصة بوضعية الشعب الفلاحية ودراسة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتموين المنتظم للسوق. وفي هذا الصدد، تم عرض النتائج الأولى لمختلف عمليات الإحصاء الخاصة بالثروة الفلاحية للجزائر وكذا تنفيذ القرارات المتخذة من أجل تحسين أداء الشعب الفلاحية المتعلقة بالحبوب وتربية المواشي والألبان.

ومن شأن هذه الدراسة الدورية أن تسمح بالاستجابة للانشغالات المتعلقة بترقية فلاحة حديثة قائمة على رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية للشعب الفلاحية من أجل تعزيز أسس الأمن الغذائي.

تحميل النص الكامل للبيان