تهدف التدابير الجديدة إلى تسهيل العلاقات بين الإدارة والمؤسسات، وتسمح كذلك بتقليل المراحل وتبسيطها قصد تخفيف ثقل الإجراءات (بفضل التوجه نحو الرقمنة) لتكييف الأنظمة الحالية (مهن جديدة ، مؤسسات مبتكرة..).

تستعرض الوثيقة ملخصاً لعمل الفريق الذي نُصب بناء على تعليمات السيد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لتنسيق وتعزيز برنامج العمل الشامل المتعلق بالتسهيلات الإدارية في سياق الانعاش الاقتصادي.

توصي هذه الوثيقة، التي أعدّها فريق عمل وزاري مشترك، باتخاذ جملة من الإجراءات من بينها عشرة رئيسية، جاءت كما يلي :

1- تكريس قانون يمس قطاعات مختلفة، بغية تسهيل وتبسيط وضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين (وصل الاستلام، آجال الإجابة والرد، مبدأ السكوت يعني القبول ..).

2- تسريع التفاعل المشترك بين المنصات، ولا سيما تلك الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري، والضمان الاجتماعي والضرائب والمكتب الوطني للإحصاء وإدارة الجمارك.

3- إنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين الجدد والمؤسسات الناشئة، للتسجيل وتكريس مبدأ الفصل بين مراحل التسجيل (النضج، إنشاء المؤسسة) وتفعيلها.

4- الإسراع في اعتماد المراسيم المتعلقة بالمهن الجديدة (وزارة العمل)، والأنشطة المعتمدة (وزارة التجارة).

5- وضع برامج تدقيق داخلي دائم لأنظمة التسهيل لضمان فعاليتها على جميع المستويات.

6- إصلاح وإعادة بعث المرصد الوطني للخدمة العمومية، من خلال تكليفه بتعزيز التقييم المشترك والمستقل.

7- إعادة تنشيط الأطر المؤسساتية القائمة لحوكمة التسهيلات الإدارية: ممارسة الأعمال (المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، المديرية العامة للوظيفة العمومية، المرصد الوطني للخدمة العمومية.

8-  اعتماد وتنفيذ ميثاق استقبال مستخدمي الخدمة العمومية.

9- تطوير وتنفيذ ميثاق أخلاقيات الموظف العمومي.

10- تعزيز الاتصال المؤسساتي فيما يتعلق بالتسهيلات الإدارية.

انطلاقاً من توصيات "مؤشرات إدارة الأعمال"، يشير التقرير إلى أن تحسين الإجراءات اللازمة لإنشاء مؤسسات، هو الشكل الأكثر شيوعًا لتخفيف تنظيم المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لذا وبغية جعل إجراءات استحداث المؤسسات أكثر مرونة، يقترح التقرير الوزاري تقليص مدة معالجة الطلبات، وإعادة تنظيم الإجراءات وكذا عمل الشباك الموحد، واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مع التأكيد على الوصول المجاني والسهل إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات، وكذا التفاعل المشترك بين مختلف الهيئات المعنية.

وفقا لفحوى التقرير، فإن تحقيق هذه الإجراءات والتسهيلات الإدارية للإنعاش الاقتصادي، يستوجب تبني خمس خطوات أساسية، وهي على النحو التالي: