الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

60éme anniversaire de l'indépendance

تطوير الرقمنة في الجزائر يتصدر أشغال اجتماع الحكومة

تطوير الرقمنة في الجزائر يتصدر أشغال اجتماع الحكومة
29-06-2022

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة وعرض عدة ملفات تتصدرها تطوير الرقمنة على مستوى الإدارات والمؤسسات الوطنية.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الرقمنة والإحصائيات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

وتأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 للسيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد. وفي هذا الإطار، طورت الإدارات في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية دخلت الخدمةعبر الإنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.

وقد تم تحديد عناصر هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الـمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين وكذا الـمؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد.

مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية..

من جانبه، ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية الـتي تم وضعها بعنوان الإستراتيجية الـملتزم بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل اللازمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف.

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الرقمنة، فقد حقق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدمًا كبيرًا في تجسيد هذه الرؤية الجديدة لمواكبة الجامعة نحو التحول الرقمي من حيث التكوين والتعليم والبحث العلمي والحوكمة وأيضًا مرافقة القطاعات الأخرى في هذه العملية.

وفيما يخص التقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء الخلية متعددة القطاعات لليقظة التكنولوجية الـمذكورة يأتي في إطار الإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة لإعطاء دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا وضمان اليقظة في مكافحة التبعية التكنولوجية، لاسيما في مجال الرقمنة.

وفي هذا الصدّد، تم وضع خارطة طريق حكومية تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز اليقظة حول الرهانات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي واعتماد مفهوم موحد للآليات التي سيتم اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية، من أجل ضمان الأمن التكنولوجي الوطني.

مشروع مركز البيانات الحكومي، إنشاء هيئات التصديق الإلكتروني و تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية..

ومن جهته، قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج في إطار برنامج رقمنة وعصرنة الإدارات والهيئات والخدمات العمومية، حيث يهدف إنشاؤه إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية.

كما قدّم الوزير عرضًا تقييميًا حول الشبكة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ولاسيما السلطات الثلاث التي تقوم عليها، والـمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني{ANCE}، والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني {AGCE}، والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني {AECE}، حيث حصلت سلطات التصديق الإلكتروني هذه على ختم WebTrust الذي يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي.

كما عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا سمح بإبراز أهداف هذا الإجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خلال تنويع الوصلات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسباً للتطور الـمعتبر لحركة البيانات الرقمية. وقدم في هذا الخصوص أهم العمليات الـمنجزة بهدف تحقيق هذه الأهداف، والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات أنظمة الوصلات بالكوابل البحرية الحالية والانضمام إلى مشروعي نظامي وصلات دولية جديدة بالكابلات البحرية.

وفيما يخص النطاق الترددي الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة الإنترنت العالمية من خلال خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية الـمتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية، حيث أن القدرات التي تم الالتزام بها بموجب الـمشاريع الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من حيث خدمات الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، قدم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرض حال حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات الأفراد والشركات والمؤسسات وتلك الـمتعلقة بحسن سير الأنظمة الـمعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات والإدارات العصرية بشكل متزايد.

تكييف وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة  الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة..

وفي هذا الإطار، تمحور العرض الذي قدّمه الأمين العام للحكومة حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك الـمتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيًا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني.

تحميل نص البيان كاملا


#اجتماع الحكومة

مواضيع مرتبطة