يخص الفصل الخامس من مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية " تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين"

وفي هذا الصدد، فإن الجيش الوطني الشعبي، يؤدي واجباته السيادية في ظل الاحترام الصارم لـمهام الدفاع الوطني التي يخولها له الدستور، وطبقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، ما انفك يواصل جهوده الرامية إلى عصرنة عتاده واحترافية أفراده.

وبهذا الصدد، فإن انعدام الاستقرار الأمني وبعض التهديدات التي تشهدها حدودنا الغربية والجنوبية الشرقية، يستوجب بالضرورة تعزيز تأمين حدودنا البرية والبحرية والجوية، عبر اعتماد مخططات عمل ملائمة، ومزودة بوسائل بشرية ومادية تتناسب وطبيعة الخطر الـمحتمل.

وسوف يحظى الجيش الوطني الشعبي، على غرار كافة مصالح الأمن، بدعم الحكومة التام والكامل في عمليات مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب ومحاربة الجريمة الـمنظمة العابرة للحدود، والإتجار بالـمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية وذلك، في ظل احترام التزامات بلادنا في مجال ترقية السلم والأمن على الـمستويين الجهوي والدولي واحترام حقوق الإنسان.

ولهذا الغرض، سيسهر الجيش الوطني الشعبي على تكثيف التعاون الثنائي والـمتعدد الأطراف، مع بلدان الجوار في مجال محاربة الإرهاب والتخريب، والجريمة الـمنظمة العابرة للحدود، وذلك من خلال آليات عملياتية مكيفة.

وجدير بالذكر أن دستور 2020، يتيح للجيش الوطني الشعبي إمكانية الـمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم الـمتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وبهذا الشأن، وبناء على قرار السيد رئيس الجمهورية، سيتخذ الجيش الوطني الشعبي كل التدابير اللازمة لضمان التكوين الضروري للمستخدمين والتزود بالوسائل اللوجستية الـمناسبة، تحسبا لأداء محتمل لـمهمة حفظ السلام.

من جهة أخرى، فإن مجال الصناعة والبحث من أجل التنمية لدى الجيش الوطني الشعبي، الذي يشهد دفعا جديدا تطبعه الشراكة مع أداة الصناعة الوطنية، وهو ما من شأنه بعث مسار الإنعاش الصناعي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما ستحرض الحكومة على تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني وتعزيزها، بغرض تنفيذ استراتيجية وطنية فعالة لتأمين الانظمة المعلوماتية التي ستشمل مجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

علاوة على ذلك، فإن عمليات فك العزلة عن مناطق الظل التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، ستتخذ بعدا جديدا، بالـموازاة مع التكفل الصحي بمواطني الـمناطق الـمعزولة، ولاسيما على مستوى الهضاب العليا والجنوب.

وفي الأخير، سيتولى الجيش الوطني الشعبي ضمان التغطية الصحية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني، كلما تطلب الوضع ذلك، وبالأخص من أجل تقديم يد العون لقطاع الصحة العمومية في هذه الفترة التي تطبعها هذه الجائحة.