ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة وتقديم ملفات تتعلق بقطاعات العدل، العمل والتشغيل، الطاقة والصيد البحري.

ودرس أعضاء الحكومة، في هذا الإطار، ثلاثة مشاريع تمهيدية لقوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي وكذا بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشاريع هذه النصوص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وبالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر ولعرض آخر حول خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ خارطة الطريق التي عرضها وزير الطاقة والمناجم تشمل عدّة محاور تشكّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين تهدف لاسيما إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون لبلادنا.

ومن جهة أخرى تطرّق عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى أهم الأعمال المنجزة من طرف القطاع منذ سنة 2020 وقدّم تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و 2024، من خلال إبراز الأعمال التي يتعيّن مباشرتها والأهداف الإستراتيجية التي ينبغي بلوغها.

وتتعلّق هذه الأعمال بمختلف مجالات النشاط لقطاع الصيد البحري، لاسيما المنتجات الصيدية وبناء وإصلاح السفن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات.

تحميل النص الكامل للبيان