وقع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2022.

وحضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.

ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022، على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.

ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3,3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3,9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب 3,7 بالمائة.

كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 27,9 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31,8 مليار دولار.

وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دج.

من جهة اخرى، يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.