الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

60éme anniversaire de l'indépendance

رابع لقاء للحكومة بالولاة.. رسم معالم جديدة لترقية التنمية الاقتصادية المحلية

رابع لقاء للحكومة بالولاة.. رسم معالم جديدة لترقية التنمية الاقتصادية المحلية
22-11-2022

تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، اجتمعت، يومي 24 و25 سبتمبر 2022، الحكومة بالولاة، في رابع لقاء منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، ليجعل منه مناسبة سنوية دائمة ومحطة للتقييم وإعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات تطور مسار بناء الجزائر الجديدة.

ناقش المجتمعون بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مدار يومين محاور رئيسية تُعنى بدور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية، الإطار القانوني الجديد لترقية الاستثمار وإصلاح المالية والجباية المحلية، محاورٌ خلصت إلى جملة من التوصيات تصب جميعها في إطار بناء اقتصاد محلي قوي من أجل تنمية إقليمية شاملة ومتوازنة.

افتتحت أشغال لقاء الحكومة بالولاة، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمران، بإشراف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ظهر يوم السبت في 24 سبتمبر الفارط، لتختتم مساء الأحد في 25 سبتمبر من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إشراف بمستوى رفيع يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة إلى تحقيق التنمية المحلية عبر ربوع الجمهورية.

اللقاء شكل مناسبة أعلن فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن عديد الإجراءات والتدابير لصالح الجماعات المحلية والتي من أبرزها تأسيس لجنة تتولى مراجعة قانوني البلدية والولاية وطي ملف مناطق الظل مطلع العام 2023.

وحول تفاصيل عمل اللجنة، أوضح السيد الرئيس أن هذه الأخيرة ستعمل، تحت إشراف وزارة الداخلية بممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين، على الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية.

وعن موضوع مناطق الظل، أكد أنه بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 لا ينبغي أن نتكلم مجددا عن مناطق الظل لافتا إلى أنه تم حل نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة عبر هذه المناطق.

 الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات، جيل الذكاء والابتكارات

ثلاث ورشات.. وتوصيات

وفي إطار هذا اللقاء الدوري، تم تنظيم ثلاث ورشات عمل تعلقت بالمحاور الرئيسية التالية: دور الوالي في مسار التنمية الاقتصادية المحلية، دور الجماعات المحلية لبعث الاستثمار إضافة إلى تنويع الموارد المالية من أجل ضمان التنمية المحلية.

وتناولت أعمال الورشة الأولى، التي حملت عنوان "الوالي ركيزة مسار التنمية الاقتصادية المحلية"، مسائل تتعلق بدور الوالي بصفته محركا للتنمية في البيئة الاقتصادية الجديدة الذي نتج عن تطبيق قانون الاستثمار الجديد ومراجعة القوانين المتعلقة بالولاية والبلدية. كما تمت مناقشة دور الوالي في تنشيط عملية التفكير والتخطيط التي تقوم بها البلديات لا سيما في المجال الاقتصادي بمناسبة إعداد مخططات التنمية البلدية الخاصة بها وما هو دور الدائرة في تقديم الدعم المنهجي والتقني للبلديات.

وتحت موضوع "إطار مستحدث لبعث الاستثمارات: أي دور للسلطات المحلية ؟"، استعرضت الورشة الثانية أحكام القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، حيث ناقش المشاركون، بهذه المناسبة، الدور الذي يتعين على السلطات المحلية، ولاسيما الولاة، أن تؤديه في ظل المناخ القانوني الجديد المتعلق بالاستثمار، والذي يتميز بإصدار قانون جديد وجميع النصوص التطبيقية ذات الصلة.

وبهدف تحديد سبل ووسائل تنويع مصادر الجماعات المحلية وإيجاد حلول ملموسة لتدارك العجز المالي للولايات والبلديات، ناقش المشاركون خلال الورشة الثالثة، التي نظمت تحت عنوان "إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستدامة"، إمكانية إيجاد حلول في مجال التنمية المحلية للابتعاد تدريجيا عن هيمنة الإنفاق العام وتعزيز دور جميع الفاعلين على المستوى المحلي.


وتوصلت النقاشات خلال ورش العمل الثلاث إلى عدد من التوصيات تهدف إلى تعزيز النشاطات الاقتصادية التي من شأنها دفع التنمية الاجتماعية المحلية. ومن جملة التوصيات التي أسفرت عنها ورشة العمل الأولى تكريس دور الوالي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وذلك في إطار المراجعة الجارية لقانون الولاية مع تدعيم مهام التخطيط ضمن صلاحيات الوالي لتحقيق الأهداف التنموية المسطرة والمبرمجة على المدى القريب، المتوسط والبعيد، من خلال تزويده بأدوات التسيير العمومي الحديث المبني على التخطيط الاستراتيجي، الاستشراف، لوحة القيادة، المتابعة والتقييم.

وتضمنت التوصيات كذلك تعزيز الدور التقريري للوالي في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج، وتوسيعها لمجالات أخرى التي تبقى إلى حد الآن خارج اختصاصاته كالعمليات المسيرة بعنوان القطاعات الممركزة وكذا العمليات المسيرة محليا من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاعات المركزية، من خلال لامركزية اتخاذ القرارات في مجال تنفيذ برامج الاستثمار العمومي بالإضافة إلى اعتماد آليات حديثة في التسيير ترتكز أساسا على وسائل الرقمنة ومنظومة معلومات دقيقة لمتابعة التنمية على المستوى المحلي.

ووجه المشاركون في ورشة العمل الثانية توصيات تخص بالأساس خلق مناخ ملائم للاستثمار تمثلت في التنفيذ الفعلي للمنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار، بوضع حيز الخدمة، الأجهزة المسيرة للاستثمار المنصوص عليها ضمن القانون 22-18، مع تفعيل الدور الجديد للشباك الوحيد بتزويده بكافة الوسائل المادية والبشرية وتعزيز صلاحياته، قصد إضفاء المزيد من النجاعة في معالجة ملفات الاستثمار، وذلك قبل نهاية سنة 2022.

كما أوصوا بإعداد على مستوى كل ولاية، خريطة تبين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والقدرات والفرص المتوفرة، بما في ذلك الثروات المنجمية والحموية، وكذا مختلف النشاطات والمشاريع التي تتوافق مع خصوصيات كل ولاية ووضعها تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع كقاعدة بيانات تساعد المستثمرين في اختيار طبيعة مشاريعهم التنموية وفق مخططات استراتيجية، والتوجه نحو جماعات محلية مديرة للأعمال، على أن تتم هذه العملية قبل نهاية السنة الحالية وفق مذكرة توجيهية موحدة.

ومن بين المقترحات التي تم رفعها خلال الورشة الثالثة مواصلة واستكمال الإصلاحات التي باشرتها وزارة المالية، من خلال المديرية العامة للضرائب بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص الرسم العقاري، الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية والرسم على القيمة المضافة، الرسم على السكن، الرسم على الإقامة، والتي تعتبر وعاءا جبائيا دائما، من شأنه أن يرفع من نسبة الاستقلالية المالية، لفائدة جميع الجماعات المحلية.

 ترسيخ مبدأ التوطين الضريبي للعائدات على أنشطة الشركات بما يسمح بإعادة توزيعها بين البلدية مكان المقر الاجتماعي، البلدية مقر النشاط وباقي البلديات التي تعيش وضعا ماليا هشا، وذلك دعما لمفهوم التضامن المالي ما بين البلديات، صدر كذلك ضمن المقترحات المنبثقة عن الورشة الثالثة.


تحسين مناخ الأعمال وفق رؤية جديدة..

وانتهت أشغال لقاء الحكومة بالولاة مساء يوم الموالي من الافتتاح بإشراف من الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الذي استهل كلمته الختامية باستعراض المؤشرات الإيجابية للتوازنات الاقتصادية الكبرى للجزائر كتحسن الميزان التجاري الذي من المتوقع أن يسجل فائضا يفوق 17 مليار دولار في نهاية سنة2022 مع مستوى صادرات خارج المحروقات يفوق 7 مليار دولار، ناهيك عن الارتفاع المحسوس لاحتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الوزير الأول فإن هذه المؤشرات الإيجابية، وإن كان جزء منها يعود إلى تحسن أسعار النفط في الأسواق الدولية، إلا أنه يعود بالأساس إلى حكمة السيد رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال إعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي.

وبالعودة إلى موضوع اللقاء ، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن لقاء الحكومة-ولاة يكتسي أهمية بالغة مستمدة من أهمية دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية مبينا أن بناء اقتصاد محلي قوي يقتضي فهم طبيعة وهيكل الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى القيام بتحليل نقاط القوة والضعف والتحديات لتسليط الضوء على الموارد والإمكانيات والفرص الأساسية التي تتوافر عليها كل منطقة والعمل على الاستغلال الأمثل لها.

وشكل اللقاء فرصة عاد الوزير الأول خلالها إلى جملة التدابير العملية التي اتخذتها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، تتمثل أساسا في تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الإستراتيجية الواعدة، وتثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.

كما أضاف أن الحكومة زادت من وتيرة نشاطاتها المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة ضمن رؤية جديدة مبنية، ليس فقط على التحفيزات الجبائية، بل تتعدى ذلك إلى المرافقة في جميع مراحل إنجاز المشروع من توفير العرض العقاري إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها وإزالة جميع العقبات البيروقراطية التي كانت تعترض المستثمرين.

وفي هذا السياق، حث الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الولاة على مواكبة هذا التحول الجوهري ولعب دور محوري بالمساهمة وبفعالية لاسيما ضمن المقاربة الشاملة التي تبنتها الدولة في توجيه العقار الصناعي إلى الاستثمار الحقيقي المنتج.

وبما أن بناء اقتصاد محلي قوي يقتضي فهم طبيعة وهيكل الاقتصاد المحلي من خلال تسليط الضوء على الموارد والإمكانيات والفرص الأساسية التي تتوافر عليها كل منطقة، أكد الوزير الأول أن الولاة مطالبون بالترويج لمقدرات مناطقهم من موارد طبيعية وبشرية وعوامل كفيلة بتطوير قطاعات الفلاحة والموارد المائية والصناعة والخدمات و الطاقات المتجددة، وكل ما من شأنه زيادة جاذبية أقاليمهم للاستثمار المنتج والحركية الاقتصادية.

السادة الولاة مطالبون بالترويج لمقدرات مناطقهم من موارد طبيعية وبشرية وعوامل كفيلة بتطوير قطاعات الفلاحة والموارد المائية والصناعة والخدمات و الطاقات المتجددة، وكل ما من شأنه زيادة جاذبية أقاليمهم للاستثمار المنتج والحركية الاقتصادية

وأعلن الوزير الأول أنه، وبأمر من رئيس الجمهورية، ستعمل الحكومة على وضع آليات لمتابعة برامج التنمية المحلية ومواكبتها حيث سيكون هذا التقييم على أساس مجموعة من المعايير والمؤشرات ووفق أسس زمنية محددة.

كما سيكون مبنيا على مدى الاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم وعلى مستوى نظافة الأحياء وأمنها وعلى مستوى تحسين خدمة المرفق العام، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ، فسيكون على أساس الاستثمارات المحققة فعليا في الميدان وعلى عدد مناصب الشغل المستحدثة وعلى مستوى الإنتاج من مختلف السلع والخدمات والمحاصيل حسب خصوصيات كل منطقة، لاسيما ضمن القطاعات الإستراتيجية التي حددتها الحكومة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي.



#لقاء الحكومة مع الولاة