الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

SPM

من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده

11-05-2021

يرتكز الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والمعنون بـ "من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين" حول كبرى المحاور التالية:

تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي

إن الحكومة، في سياق الإنعاش الاقتصادي، تستوقفها جملة من الأعمال التي يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الـمالية العامة وتمويل فرص الإنعاش الاقتصادي ضمن منظور الاستثمار والتنوع. ومن أجل الحفاظ على توازن الـمالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي، ستتمحور أعمال الحكومة الرئيسية حول النقاط التالية:

  • عصرنة النظام الـمصرفي والـمالي،
  • إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية،
  • تحسين جاذبية مناخ الاستثمار،
  • ترقية إطار تطوير الـمؤسسات والـمقاولاتية،
  • تعزيز اندماج القطاع الـموازي ضمن القنوات الـمشروعة،
  • تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله،
  • تعزيز اقتصاد الـمعرفة والبحث والتنمية والابتكار،
  • الإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير الـمؤسسات الناشئة.

تطوير القطاعات الـمساهمة في التنمية الاقتصادية

وتحسبا لتدارك الهشاشة الهيكلية لنموذجنا الاقتصادي الناتجة عن تبعية شديدة لقطاع الـمحروقات، ستعمل الحكومة على تغيير هذا النموذج قصد تنويع الاقتصاد، لاسيما الصادرات خارج الـمحروقات، ممّا سيمكن الجزائر من انتهاج سبيل تنمية اقتصادية قوية وشاملة وتضامنية. ولهذا الغرض، ستعزز الحكومة دعائم الإنعاش الاقتصادي في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي هذا الـمنظور، يشكل إصلاح الـمنظومة الـمصرفية والـمالية وعصرنتها حجر الزاوية لنجاح كل الإصلاحات الاقتصادية. كما يشكل ركنا أساسيا لكل الإصلاحات، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار علاوة على أنه من الضروري تحسين هذا الجانب بشكل أوسع، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات لإنشاء مؤسسات وتيسير الحصول على العقار والقروض والخدمات العمومية عالية الجودة. فضلاً عن ذلك، يجب على الإدارة في حدّ ذاتها أن تلتزم بالعصرنة ومكافحة الـممارسات البيروقراطية.

سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات

ومن أجل استعادة التوازنات الخارجية، ولاسيما توازن الـميزان التجاري الذي يؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات، ستواصل الحكومة بذل الجهود الرامية إلى التحكم في تجارتنا الخارجية دون الإضرار بالإنتاج الوطني الذي تُستورد بعض مُدخلاته. وفضلاً عن إقرار تدابير تحفيزية، فإن التنويع الاقتصادي يجب أن يمنح الأفضلية للقطاعات التى تتوفر على إمكانات كبيرة للتصدير، مع قدرة مؤكدة لإحلالها محل الواردات.

وبهدف تعزيز قدرتنا على الولوج إلى الأسواق الدولية، ستسهر الحكومة كذلك على تعزيز إنتاجية مؤسساتنا وتنافسيتها وكذا تحسين التسهيلات اللوجيستية والـمالية والإدارية والقانونية للتصدير وتطوير اتفاقات تجارية في إطار سياسة تجارية نشطة وأكثر استباقية.

ترقية التشغيل ومكافحة البطالة

يعتبر النمو الاقتصادي التشاركي إحدى الدعائم التي يجب تفضيلها في استراتيجية ترقية وديمومة التشغيل في ظل محيط اقتصادي غير مستقر ومعرض لعوامل انكماش دورية ومتكررة مع تركيز أكثر حدة على قابلية تماسك النسيج الاقتصادي والصناعي. وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة بتعزيز وتنفيذ برامج دعم المورد البشري وتنميته.

تطوير منشآت الدعم الأساسية

يرتكز عمل الحكومة في هذا الشق على تطوير الـمنشآت الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تطوير الـمنشآت الأساسية اللوجستية، قطاع الـموارد الـمائية، من أجل أمن مائي أفضل وتطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

إن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، باعتبارها نمطا من أنماط تمويل الاستثمار وإنجازه في مجال منشآت الدعم الأساسية، تعد أداة مفضلة في توفير الخدمة العمومية وإدارتها، وهذا بالنظر إلى الامتيازات العديدة التي توفرها هذه الشراكة (تحسين العلاقة بين التكاليف والنتائج لعمل القطاع العام واقتسام الـمخاطر...).