ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات تتعلق بقطاعات الاتصال، الصيد البحري، الأشغال العمومية، الفلاحة والسكن.

وفي هذا الصدد، تناولت أشغال هذا الاجتماع، الذي انعقد بقصر الحكومة، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري ومشروع تمهيدي لقانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بالإضافة إلى تقديم عرض حول تقييم دور جهاز ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك "سيربالاك".

النص الكامل للبيان:

"ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 16 فيفري 2022، اجتماعَا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال الاتصال:

قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري، ويهدف لاسيما إلى:

    تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري؛

    تحديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها؛

    إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.

كما يهدف مشروع هذا النص إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الـساحة الإعلامية الوطنية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية:

دُرس مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 01 ـ 11 المؤرخ في 03/07/2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات.

وبهذا الصدّد، فإن الأحكام الجديدة لهذا النص من شأنها أن تسمح بوضع إطار تنظيمي يتطابق مع مختلف الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة للبلاد، ولاسيما منها تلك الـمتعلقة بوضع:

    أساس تشريعي يسمح لـمهنيي الصيد البحري وتربية الـمائيات بتنظيم أنفسهم في تعاونية؛

    التدابير اللازمة للوقاية من الصيد البحري غير الشرعي، غير الـمصرح به وغير القانوني، ومكافحته؛

    نظام تتبع منتجات الصيد البحري من مكان قنصها إلى غاية الـمستهلك.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وفي مجال الأشغال العمومية:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري وعين الـمالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة وسحاولة (ولاية الجزائر).

جدير بالذكر أن الأمر يتعلق بمشروع يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الإستعجالي لفك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة، ويهدف إلى التكفل بالطرق داخل موقع جنان سفاري، وكذا إنجاز طريق مزدوج يمتد عبر الوادي، يكون بمثابة الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 شرقا، ومنفذ طريق العناصر غربا.

أما في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:

فقد تم تقديم عرض يتعلق بجهاز {SYRPALAC} لضبط الـمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وبهذا الشأن، قدم الوزير الـمكلف بالفلاحة تقييما لسير هذا الجهاز الذي وضع سنة 2008، و ذلك على ضوء تطور احتياجات استهلاك السكان للـمواد الأساسية وفعالية سلسلة القيمة الـمعمول بها حاليا، بغرض تمكين هذا الجهاز من تحقيق الأهداف الـمنوطة به، بشكل أفضل، في مجال الحفاظ على مداخيل الفلاحين، ووفرة المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة منتظمة.

أخيرا، وفيما يخص مجال السكن والعمران والـمدينة:

تم تقديم عرض حول إنجاز الـمشاريع الاستثمارية على مستوى الـمدينة الجديدة لبوعينان، التي من شأن تجسيدها أن يضمن استقلالية واستدامة هذه الـمدينة، من خلال تطوير بعض القطاعات الهامة للاقتصاد، بهدف استحداث 60.000 منصب شغل على الـمدى الـطويل.

وحدير بالتذكير أن مخطط تهيئة هذه الـمدينة الجديدة، الذي يهدف إلى فكّ الاختناق الـمروري عن العاصمة وتحسين البيئة الحضرية، يتضمن إنجاز:

    43.544 سكن، منها 27.351 وحدة قد تم تسليمها أصلا.

    204 تجهيز عمومي تابع لـمختلف القطاعات.

    خمسة (5 ) أقطاب استثمارية حيث ستقام فيها حوالي ستين مشروعًا".