ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء 19 أفريل 2023، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وتقديم عروض تخص قطاعات العدل، التعليم العالي، المالية والنقل.

وفي مستهل أشغالها، درست الحكومة صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. وقد تمّ إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.

واستمعت الحكومة من جهة أخرى، إلى عروض قدمها وزير العدل، حافظ الأختام و وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بمشاريع رقمنة القطاعين على التوالي.

ويندرج مشروع رقمنة قطاع العدل في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها القطاع وعصرنته من خلال رقمنته (e-Justice) وتقريبه من المواطن. كما يهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.

و يندرج مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان "تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، بهدف رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث.

-- عرض نتائج عملية تطهير البنود الفرعية التعريفية--

قدم كل من وزير المالية و وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية، حيث يهدف العرض إلى تقييم التدابير التي تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب "أخرى"، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين 327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهمّ المنتجات والبضائع التي تمثّل أكثر من 91 % من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي "sigad" منذ الفاتح مارس 2023.

وأخيرا، قدّم وزير النقل عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية، تمحور حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة، لاسيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية وكذا الحلول والتدابير التي يتعيّن اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية وكذا إجراء عمليات تشجير مكثفة على طول الخطوط المعنية.

النص الكامل للبيان