وفي مستهل الاجتماع المنعقد بقصر الحكومة، استمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدّمه كلّ من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.

وقد تم خلال هذا العرض الوقوف على التقدّم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية، وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخّرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطّرة من قِبل السلطات العمومية.

وبهذا الشأن، تم استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين.

كما قدم قدّم وزير المالية عرضا حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية. و يندرج هذا المشروع في إطار تكييف هذا القطاع، الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني، مع التحولات الدولية في هذا المجال، حيث يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.

ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقد تمحور العرض حول مشروع إنشاء تكوين جامعي في مجال الهيدروجين الأخضر في شكل شبكة موضوعاتية، مع ضمان التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع يخص بعض الجامعات والمدارس العليا المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات جامعية أجنبية.

وأخيرا، قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول التقدّم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرّة، المكرسة بموجب القانون رقم 22 ـ 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022 الذي يحدّد القواعد المنظِّمة للمناطق الحرة.

وبهذا الشأن، تمحور العرض حول الأعمال المباشر بها في إطار تجسيد المسعى المعتمد من أجل إنشاء المناطق الحرّة، وفقا للأولويات المحدّدة، وكذا التدابير المقرّرة قصد التكفل ببعض الصعوبات وتكييف هذا المسعى، من خلال الاستناد إلى التجارب الجديدة الناجحة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.