ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة وتقديم عدة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، المالية، الموارد المائية، النقل البحري، الصحة والبيئة.

ودرس أعضاء الحكومة، في هذا الإطار، مشروعين تمهيديين لقانونين يخصان قطاع العدل وقطاع المالية سيتم عرضهما خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. ويتعلق الأمر بمشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 06 ــ 01 الـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ينص بالأساس على استحداث وكالة مختصة مكلفة بتسيير الـممتلكات الـمجمدة أو الـمحجوزة أو الـمصادرة في إطار مكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها.

كما يتعلق الأمر بمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير الـمالي، يُدرج، خصوصا، التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالـممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير الـمبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة.

وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الـمتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الـموارد الـمائية غير التقليدية ، درس أعضاء الحكومة، من جهة أخرى، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية الـمياه وتنظيمها وسيرها.

ومن ضمن مهام هذه الوكالة، إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتسييرها وصيانتها، والإشراف على الدراسات الاستراتيجية في مجال تحلية الـمياه ووضع الـمياه الـمنتجة على مستوى محطات تحلية مياه البحر، تحت تصرف الهياكل الـمكلفة بتوزيع الـمياه.

عرض حول تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع

وبالإضافة إلى ذلك، استمعت الحكومة إلى عروض تتعلق حول مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، وخارطة الطريق الخاصة بقطاع الصحة و مشروع تهيئة بحيرة الرغاية.

وفي هذا الصدد، قدم الوزير مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار والتي تتعلق بتطوير وتعزيز الأسطول البحري قصد التكفل بنقل البضائع من خلال دمج فروع الشركة الوطنية للملاحة البحرية وكذا من خلال اقتناء سفن جديدة للنقل الوطني، التعجيل بفتح الاستثمار في قطاع النقل البحري، تصنيع الحاويات و بناء السفن وإصلاحها.

ومن جانبه، قدم وزير الصحة الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بقطاعه والتي تستند على سبع محاور كبرى تم إعدادها مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات الـمسجلة في مجال التكفل بالـمريض على مستوى هياكل الصحية الوطنية.

وأخيرا، قدمت وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة عرضا حول مشروع تهيئة بحيرة الرغاية تتميز، على مساحة تفوق 1500 هكتار، بتنوع كبير للأوساط الطبيعية. غير أنه نظرا للضغوط الـمتزايدة والاستعمالات التي لا تتوائم مع الطابع الذي يكتسيه الـموقع، فإنّ هذا الأخير قد يفقد جزءا من خصائصه الإيكولوجية ومناظره الطبيعية، مما قد يسفر عن عدم احتفاظه بطبيعته واستدامته، حسب شروحات الوزيرة.

وفي هذا الشأن، قدمت وزيرة البيئة جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها قصد الحد من تدهور هذا الـموقع الطبيعي. ويتعلق الأمر لاسيما بتعزيز مراقبة الـمؤسسات الـمصنفة للمناطق الصناعية والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11 ــ 02 الـمتعلق بالـمجالات الـمحمية.

تحميل النص الكامل للبيان