ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المنظم للنشاطات المنجمية، وأربعة مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى جانب عرض حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال بنكين من البنوك العمومية.

درس أعضاء الحكومة المجتمعون بقصر الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدّمه وزير الطاقة والمناجم، وقد تم إثراء وتتمّة الصيغة الجديدة لمشروع هذا النص مع أخذ بعين الاعتبار التوجيهات المسداة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 31 ماي 2023.

حيث يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجّع على تطوير الصناعة المنجمية. بالفعل، فهو يضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين مع التركيز بشكل كبير على استحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.

كما يرمي مشروع هذا النص إلى ترقية نقل التكنولوجيا، من خلال تشجيع المؤسسات المنجمية على تقاسم خبرتها مع الشركاء المحليين، معززا بذلك الكفاءات التكنولوجية الوطنية، مما من شأنه الحد من اعتمادها على الكفاءات الأجنبية.

وفي قطاع المالية، قدم وزير المالية أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23 ـ 07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

- دراسة مدى تقدم مسار فتح رأس مال بنكين عموميين -

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، إذ يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية.

بينما يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الثاني كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، بهدف تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أو النفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية.

وفي ذات السياق، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، بهدف تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، الرامية إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضهيم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.

وفي الأخير، قدم وزير المالية، عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.

تحميل النص الكامل للبيان