الواقع وإمكانات الغد

يشكل الغاز الطبيعي مصدر الطاقة الرئيسي في الجزائر بنسبة 65٪، في حين يمثل النفط 35٪، ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء بما يعادل 99 ٪، علاوة على استخدامه بكثرة في النشاطات الصناعية. ونتيجة لذلك، يتصاعد الاستهلاك الوطني نتيجة النمو الديموغرافي، بينما يتباطأ الإنتاج.

في المقابل تتميز الجزائر بإمكانات هائلة في مجال استغلال الطاقة الشمسية، مع مجال شمسي يتراوح بين 2500 إلى 3600 هكتار في السنة.

يرتكز الانتقال الطاقوي على تطوير صناعة وطنية لمعدات إنتاج الكهرباء المتجددة خاصة الطاقة الشمسية منها. ويعد استيراد الألواح الشمسية -على سبيل المثال- مكلفا إلى حد استيراد الطاقة المستخدمة في إنتاجه. وبالتالي، فإن الاستغلال الحقيقي للطاقة يتمثل في إنتاج وسائلها الخاصة.

كخطوة أولى يتم تمويلها من العائدات الحالية للنفط والغاز ، ويتجسد ذلك من خلال تعزيز الاستكشاف وتحسين عائدات الحقول الحالية من ناحية، وتحسين التنمية، وتطوير البتروكيماويات والتكرير من ناحية أخرى، بهدف الوصول إلى وقف استيراد الوقود في نهاية عام 2021.

يتطلب نجاح الانتقال الطاقوي في الجزائر بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال. كما يجب أن يقترن استخدام الطاقات المتجددة الجديدة بتطوير قطاعات صناعية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

في عام 2011 أطلقت الحكومة برنامجًا لتطوير الطاقات المتجددة يرتكز على توفير حوالي 22000 ميغا واط من مصادر متجددة بين عامي 2011 و 2030، منها 12000 ميغا واط ستخصص للطلب الوطني على الكهرباء، و 10000 ميغاواط للتصدير.

يتصدر قطاعا النقل والسكن أولويات خارطة الطريق بترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10٪ بحلول عام 2021. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنصيب مئة ألف سخان مياه بالطاقة الشمسية في عام 2021، مما سيسمح باقتصاد الطاقة بنسبة تصل إلى 40٪، ودعم الصناعة المحلية لسخانات المياه المشتغلة بالطاقة الشمسية.

سيمس هذا الانتقال، تطوير أنواع الوقود البديلة الأخرى مثل Dual Fuel و CNG، بالإضافة إلى استعادة الزيوت المستخدمة في العام ذاته. كما تنص خارطة الطريق على التطوير التدريجي لمركبات النقل الكهربائية، وإدخال شرط عتبات الاستهلاك في دفتر  شروط استيراد السيارات.

من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، وتطوير التدريب والبحث، أُطلقت المدرسة الوطنية للطاقات المتجددة في عام 2020، وستزود القطاع بالكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.