أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، مناصفة مع الوزيرة الأولى للجمهوريّة الفرنسيّة، السيدة إليزابيث بورن، على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي، بعنوان "الجزائر-فرنسا: من أجل شراكة اقتصادية متجدّدة".

وقد حضر أشغال هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يعقد في إطار انعقاد الدّورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، شخصيات مهمة من عالم المال والأعمال، إلى جانب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تنظيم هذا اللقاء يعد تأكيدا صريحا على الإرادة السياسية لقائدي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائيّة والمضيّ قدما في بناء تصوّر جديد للتعاون الاقتصادي القائم على المبادئ التي يتضمنها إعلان الجزائر، الموقّع بين الطرفين، في السابع والعشرين من أوت الماضي.

وأوضح أن هذا المنتدى يشكل كذلك دعوة صريحة لروّاد الأعمال في كلا البلدين من أجل إسهامهم في بناء شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة.

وناقش المشاركون أثناء ورشات هذا المنتدى؛ محاور تشكّل فرصا للشراكة في قطاعات متعددة، تندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعيّة لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل، وذلك في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهوريّة، السيّد عبد المجيد تبّون.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير الأول المقومات الهامة والإستراتيجية التي تجعل من الجزائر وجهة متكاملة للاستثمار لاسيما في مجالات الطاقات المتجددّة والانتقال الطاقوي، الصناعات الغذائيّة، الصناعات التحويلية، المناولة، الصناعة الصيدلانية متطرقا إلى حزمة الإصلاحات المتخذة في إطار تحسين مناخ الأعمال وعلى رأسها إصدار قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية ذات الصلة.

وأكد في هذا السياق أن نموذج الشراكة الاقتصادية المتجددة التي تعمل الجزائر على تجسيدها سوف يكون لها الصدى والوقع الايجابي لدى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على حد سواء مشيرا إلى تطلعه على أن تعمل الهيئات الجهوية والدولية المكلفة بالتصنيف على ترجمة وإبراز هذه الجهود في تقاريرها بكل موضوعية واحترافية.