أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت 26 مارس 2022، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وقد حضر مراسم التنصيب، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات-عبد اللطيف رحال، أساتذة جامعيون وباحثون و إطارات من الدولة وكذا مسؤولو المؤسسات وهيئات البحث.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير الأول أن الجزائر تتطلع من خلال تنصيب هذا المجلس إلى تحقيق وثبة نوعية في مجال البحث والابتكار، لاسيما وأن بلادنا تتوفّر على كل المقوّمات الأساسية لإحداث هذه الوثبة وتحقيق التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز السيد أيمن بن عبد الرحمان أن تنصيب هذه الهيئة الدستورية يعد لبنة أخرى في مسار بناء الصرح الـمؤسساتي للدولة وتنصيب الهيئات الدستورية التي جاء بها دستور 2020، وفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية مضيفا أنه يمثل إحدى الركائز التي تُعوّل عليها الدولة لقيادة قاطرة التحول من النموذج الإقتصادي الـمبني على ريع النفط إلى نموذج يعتمد على الـمعرفة والإبتكار.

كما أوضح أن هذا المجلس يرتكز على ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات علمية عالية الـمستوى، كفاءات تخرجت من الجامعة الجزائرية وأثبتت جدارتها في أعرق الجامعات على الـمستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول أن الحكومة، تعمل في إطار تنفيذ مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، على تحقيق جملة من التدابير من بينها مواصلة دعم التخصصات التقنية والعلوم الدقيقة بعد تجسيد مشروع إنشاء المدرستين العليين في والرياضيات والذكاء الإصطناعي؛ مضاعفة الإهتمام بالـمؤسسات الناشئة ومرافقة حاملي الأفكار والمشاريع المبتكرة والحلول الذكية وترقية المقاولاتية خاصة في الوسط الجامعي.

كما يتعلق الأمر بالـمبادرة بتدابير تحفيزية من تسهيل لإجراءات تسجيل براءات الإختراع وكذا التقليل من تكلفة الإيداع والتسجيل فضلا عن تعزيز حمايتها، من أجل رفع وتيرة الابتكار في الوسط الجامعي والبحثي و تفعيل جميع أجهزة تحويل نتائج البحث نحو القطاع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما من خلال تفعيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا.

ويعد المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة دستورية استشارية، موضوعة تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، مكلف بترقية البحث الوطني في مجالات الابتكار التكنولوجي والعلمي، اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وكذا تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني.

ويضم خمسة وأربعين (45) عضوا من مختلف التوجهات المهنية والعلمية من داخل الوطن وخارجه.