أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس حكومة الجمهورية التونسية، السيد أحمد الحشاني، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة ال22 للّجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن هذا يمثل مناسبة أخرى لاستعراض وتقييم واستخلاص حصيلة التعاون القائم بين البلدين منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى الملتئمة بتونس في مارس 2017.

وأوضح في هذا الخصوص أن العلاقات الجزائرية-التونسية أضحت نموذجية وتشكل محفزا قويا للمزيد من المكاسب التي تضاف لصرح العلاقات المبنية على مر السنين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين ازدادت قوة وتطورا خلال الفترة الأخيرة بفضل التواصل الدائم بين رئيسي البلدين السيد عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس قيس سعيد.

ومن هذا المنطلق، أبرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، سعي الطرفين إلى أن تشكل هذه الدورة إسهاما في تعميق الشراكة الثنائية عبر بلورة مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد والتنمية في البلدين وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وقال في هذا الإطار "إننا نسعى إلى تثمين ما تحقق وتعزيز مكتسبات تعاوننا، التي شُيِّدَ بعضها منذ استقلال البلدين في ميادين حيوية كالطاقة والتجارة وبناء الموارد البشرية" مؤكدا على ضرورة استغلال ما تزخر به الجزائر وتونس من إمكانيات وثروات اقتصادية وطبيعية ومقومات بشرية معتبرة وحسن إدراجها في ديناميكية العلاقات الثنائية.

--التوقيع على 26 اتفاقية في عدة مجالات--

ونوه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بما تحقق من إنجازات ومكاسب طيلة السنوات الماضية، مسجلا مقابل ذلك أن التعاون في المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والأشغال العمومية والصيد البحري، لا يزال يتسم بالضعف والمحدودية بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تؤهل البلدين لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.

وأوضح أن قلة وعدم انتظام نشاطات المتابعة والتقييم والتقويم يعد من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع مقترحا تبني، بمناسبة هذا الاجتماع، ورقة طريق تظهر الاستحقاقات حول أولويات التعاون والمشاريع ومتابعتها حسب جدول زمني محدد لكل قطاع معني،مع التوصية بتقييمها بشكل دوري، في إطار الآليات المتاحة أو التي سيتم استحداثها.

كما دعا إلى في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في تفعيل مجلس الأعمال المشترك بصفته إحدى الأدوات الرئيسة لدفع التعاون الثنائي في هذا المجال وتجسيد أهدافه بالإضافة إلى توحيد الجهود من أجل السعي، بصورة جدية وعاجلة، إلى تذليل جميع الصعوبات والعقبات البنيوية التي باتت تعرقل مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين لاسيما في مجالي انسياب حركة المبادلات التجارية والاستثمار.

هذا وقد توجت أشغال الدورة الـ22 للّجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، بالتوقيع على 26 اتفاقية في مجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة و السكن و الشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية والمجاهدين.

كما وقع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس الحكومة التونسية، السيد أحمد الحشاني، على محضر اجتماعات الدورة ال22 للّجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، والذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.

وسبقت أشغال هذه الدورة لقاءات ثنائية جمعت وزراء من الجانبين الجزائري والتونسي وتنظيم المنتدى الإقتصادي الجزائري-التونسي يوم الثلاثاء ترأسه مناصفة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس حكومة الجمهورية التونسية، السيد أحمد الحشاني.