الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

SPM

الوزير الأول يشرف باسم رئيس الجمهورية على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

الوزير الأول يشرف باسم رئيس الجمهورية على الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
15-07-2023

أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت 15 جويلية 2023، على الاطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة الممتدة ما بين 2023-2027.

وجاء إطلاق هذه الاستراتيجية خلال ملتقى نُظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتزامن مع إحياء الذكرى العشرون لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكذا ذكرى مرور سنة عن تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.

وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بالأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية، منذ انتخابه، لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، حيث تم لهذا الغرض، تفعيل العديد من التعهدات، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط، بُغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون، وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كانت محل استشارات وطنية ودولية واسعة، تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتمادها على مستوى كل المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص، والمجتمع المدني بمختلف أطيافه، وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية.

وتستمد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من القوانين المعمول بها، لاسيما دستور 2020، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا، وتشكيلتها وصلاحياتها ومهامها.

-- وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف--

وقال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في هذا الصدد أن هذه الاستراتيجية الوطنية "ستصبح، من الآن فصاعدا، وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف، بحيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023-2027".

وسيشرف على هذه الاستراتيجية هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين برئاسة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، التزام الحكومة بمرافقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خلال كل مراحل تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقد حضر مراسم الاطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أعضاء الحكومة، رؤساء الـمؤسسات والهيئات الدستورية، ممثلي الـمؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي، ممثلي الـمنظمات والوكالات الأممية الـمقيمة بالجزائر إلى جانب ممثلي الـمجتمع الـمدني.