أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، بالجزائر، على افتتاح اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته السابعة والأربعين، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية.

وأكد من هذا المنطلق أن الاجتماع من شأنه أن يكون منبرا لمناقشات هامة وقرارات بناءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي لتمكينه من تعزيز الاستقرار المالي في البلدان العربية، مبرزا استعداد الجزائر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح في هذا الخصوص، أن الجزائر ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، وأن التزامها بهذه المبادئ سيظل ثابتا إيمانا منها بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة.

كما أبرز  الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ضرورة أن تدرك بلدان المنطقة أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، وأن تواكب التكنولوجيات المالية الحديثة التي ستُحدث قفزة نوعية في التعاملات الاقتصادية لافتا إلى أن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي، ماضية في تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية.

و قد حضر افتتاح هذا الاجتماع، وزير الدولة، مستشار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف، و مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، السيد ياسين ولد موسى، و وزير المالية، السيد لعزيز فايد، و محافظ بنك الجزائر و رئيس الدورة الحالية للاجتماع، السيد صلاح الدين طالب، و مدير عام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، الى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية و ممثلي المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية و سفراء معتمدون بالجزائر.

--تطورات ملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم--

من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى التطورات الملحوظة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية للجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، حيث بلغ الناتج الداخلي الخام، بعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس، 233 مليار دولار سنة 2022 وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ما يتعدي 5100 دولار لسنة 2022.

كما حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار و يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

فضلا عن ذلك، يضيف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد.

وأكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية، ومن هذا المنطلق، يضيف، سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.