أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، المنظمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة".

وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، مستشارو رئيس الجمهورية، أعضاء من الحكومة و بمشاركة 700 ممثل عن الجمعيات الوطنية والمحلية والجالية الوطنية بالخارج.

و في كلمة له خلال إشرافه على مراسم الافتتاح، أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن هذه الجلسات تعد بمثابة تتويج لمسار طويل صقلته التجربة ومكن بلادنا من تعزيز نسيجها المؤسساتي لأول مرة في تاريخها.

وأبرز أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يعد مكسب هام ولبنة أخرى لتجسيد تصور رئيس الجمهورية لدور و مكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الذي جاء به والتزامه ببناء مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كأداة لتقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن، مجددا دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة.

وقال الوزير الأول أن عقد هذه الجلسات المنظمة تعتبر محطة أولى لتقييم عمل المرصد منذ تنصيبه في ديسمبر 2021 وتتويجا لمختلف الفعاليات والندوات المنظمة عبر مختلف ولايات الوطن قصد إجراء تشخيص ملائم لواقع المجتمع المدني والوقوف على انشغالاته وتطلعاته.

و أشاد، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، من جهة أخرى، بالهبة التضامنية للمجتمع المدني خلال الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19) لافتا إلى رسالة الشكر الخالص التي تقدم بها رئيس الجمهورية في خضم هذه الأزمة إلى كل القوى الحية في المجتمع وعلى رأسها فعاليات المجتمع المدني.

كما ثمن مسعى المرصد إلى تفعيل مساهمة أبناء الجالية الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني وكذا تكريس مفهوم دبلوماسية المجتمع المدني باعتبارها أداة مكملة للدبلوماسية الرسمية حفاظا على مصالح بلادنا في الخارج ودفاعا عليها.

ونوه الوزير الأول في ختام كلمته بحسن اختيار محاور نقاش هذه الجلسات ومسعى تعميق البحث عن السبل والكيفيات العملية التي من شأنها أن تسمح --حسبه-- بترقية أداء المجتمع المدني.

و سيناقش المشاركون في هذه الجلسات، على مدار يومين، واقع المجتمع المدني و الاختلالات التي تعترضه مع بحث الآليات الكفيلة بتعزيز دوره كشريك أساسي في صياغة السياسات العمومية.