أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، مناصفة مع رئيس حكومة الجمهورية التونسية، السيد أحمد الحشاني، على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية يأتي على هامش انعقاد الدورة ال22 للّجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، وما يُرافقها من حرص وعزيمة كبيرين، لا سيّما من لقيادتي البلدين، رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون والشراكة بين البلدين، والمُضي بهما إلى آفاق ومستويات أرحب، تتناسب والقدرات الهائلة التي يزخران بها.

وأفاد أن انعقاد المنتدى يندرج مع سياق محلّي غير مسبوق من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية، حيث أن تطوّر المنظومة القانونية الخاصّة بمناخ الاستثمار، من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية، التي دخلت حيّز التنفيذ، بشكل كلّي، بالإضافة إلى قانون النقد والقرض والقانون الجديد للصفقات العمومية، تُشكّل حجر الزاوية في سلسلة الإصلاحات الهيكلية الحالية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها بشكل استعجالي والتي ستشمل، قريباً، قانون الجمارك وقانون العقار.

وأكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن هذه المنظومة تهدف بالأساس إلى تحسين جاذبية الاستثمار وخلق ظروف محفّزة تضاهي أو تقترب من جاذبية الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم.

--ربط شراكات مربحة للطرفين في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين—

وأبرز الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن تونس تعد من الشركاء الاقتصاديين البارزين للجزائر، من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الجزائر تعتبر، على الصعيد التجاري، أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي ، أما على الصعيد الاستثماري، يتابع الوزير الأول، فقد تم تسجيل 42 مشروعا استثماريا مباشرا بالجزائر وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14مليار دج.

كما نوه بالاهتمام البالغ بالاستثمار بالجزائر الذي تم تسجيله مؤخرا لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تواصلهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المستحدثة في إطار الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من أجل تقديم مشاريع هامة، ويكتسي البعض منها طابعا مهيكلا،وهي الآن قيد الدراسة على مستوى ذات الوكالة.

من جهة أخرى، دعا الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى ربط شراكات مُربحة للطرفين، في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين، على غرار قطاعات الطاقة، والطاقات المتجدّدة، والصناعة بمختلف شعبها، والفلاحة،ومواد البناء، والمنتوجات الصيدلانية، والعتاد الطبي،والبيئة وإعادة تدوير النفايات والمناولة وغيرها.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، إلى الفرص التي يمنحها مناخ الاستثمار الجزائري وكذا إلى فرص التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس، والمزايا والمقومات التي يوفرها سوقا البلدين والتي من شأنها أن تشكّل أرضية سانحة لانطلاقة جديدة للشراكة الثنائية.