الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

60éme anniversaire de l'indépendance

بـــــيان مشـــــترك للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية

بـــــيان مشـــــترك للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية
11-10-2022

للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى
الجزائرية-الفرنسية
الجزائر، يومي 9 و10 أكتوبر 2022

1. عُقدت الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى يومي 9 و10 أكتوبر 2022، بالجزائر، تحت الرئاسة المشتركة لكل من السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسيدة إليزابيث بورن، الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية بمشاركة عدد هام من أعضاء الحكومتين الجزائرية والفرنسية [فيما يلي قائمة الوفدين].
2. وشكّلت هذه الدورة، مناسبة للطرفين من أجل تقييم التقدُّم الكبير المُحرز في مجال التعاون الثنائي والشراكات الثنائية ومن أجل التعبير عن عزمهما على إدراج العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية ضمن ديناميكية استثنائية للتقدُّم من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بما في ذلك في المجالات الإستراتيجية والمستقبلية، طبقا لخارطة الطريق التي وضعها رئيسا الدولتين الجزائري والفرنسي، السيدان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، كما يتجلّى من خلال "بيان الجزائر من أجل شراكة متجدّدة بين الجزائر وفرنسا"، الموقع في الجزائر في 27 أوت 2022.
3. عالج الطرفان مجمل ملفات العلاقات الثنائية واضعين نصب أعينهم فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات وترجمتها إلى إجراءات ملموسة قصد الارتقاء بمستوى العلاقة الثنائية إلى مستوى متميز للشراكة التي يسعى الطرفان إلى بنائها بصورة مشروعة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يتمتعان بها، لا سيما البشرية و الاقتصادية منها.
4. في هذا الصدد، رحَّب الطرفان بالرسالة السياسية التي تضمّنتها الزيارة الرسمية والودية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر من 25 إلى 27 أوت 2022، والتي شكّلت نقطة تحوّل جديدة في العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية في مجملها. وأعرب الطرفان عن رغبتهما الحقة في تجسيد هذا الزخم و ترجمته الالتزامات الواردة في بيان الجزائر من أجل شراكة متجدّدة بين الجزائر وفرنسا" إلى أفعال، من خلال مواصلة الحوار السياسي الوثيق والاستمرار في بذل جهود مشتركة فيما يتعلّق بالذاكرة وتعزيز التنقُّلات وتأطيرها، تعزيز الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي ومشاريع التعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة لفائدة الشباب.
5. لقد أرست هذه الدورة أسس شراكة متجدّدة تتطلّع بعزم نحو المستقبل استناداً إلى تقييم يتّسم بالهدوء والموضوعية يتناول جميع آليات التعاون القائمة والتي من شأنها أن تتيح إيجاد حلول جديدة وملائمة للمسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سمحت بالتعهُّد المتبادل والقاطع من أجل ضمان التكفل بالمسائل المتعلّقة بالذاكرة وبالماضي المشترك بطريقة تتّسم بالجرأة والذكاء بغية إدراك المستقبل المشترك والاستجابة لتطلُّعات شباب البلدين.
6. وأشاد الطرفان أيضا بالعمل المُنجز والتقدّم الأوّلي المُحرز، لا سيما في إطار الاجتماعات الأربعة لفريق العمل الاقتصادي الجزائري-الفرنسي.
الحوار السياسي
7. اتفق الطرفان على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواصلة جهودهما ومساعيهما لإيجاد الحلول السلمية للأزمات والنزاعات وفقا للشرعية الدولية.
8. في معرض الحديث عن الوضع في ليبيا، أكد الطرفان حرصهما على التوصّل إلى حلّ سياسي في إطار حوار شامل بين الليبيين والذي من شأنه أن يضمن استقرار ليبيا والمحافظة على سيادتها وسلامتها الإقليمية وكذا وحدة شعبها.
9. أشاد الطرفان بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة في ليبيا، والتي تعزّزت بفضل مواصلة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذا تعيين الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، كما اتّفقا على مواصلة الحوار بشأن ليبيا، و دعيا إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الليبية التي من شأنها تَجَاوُز المصالح الحزبية و تهيئة كل الظروف الازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال في كل التراب الليبي.
10. وباستعراض الوضع السائد في مالي، جدّد الطرفان دعمهما للجهود الرامية إلى المساهمة في احترام الالتزامات السياسية والانتخابية التي تعهّدت بها السلطات الانتقالية من أجل السماح بالعودة إلى الشرعية في أقرب الآجال ومن أجل دعم تنفيذ أحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. كما أكّدا مجدّدا على دعمهما لدور بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من أجل التوصّل إلى تسوية دائمة للأزمة التي ألمّت بهذا البلد.
11. رحّب الطرفان بعقد الاجتماع رفيع المستوى لصنع القرار، بباماكو وبالاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي في سبتمبر المنصرم. كما شدّدا على أهمية تحقيق تقدّم سريع بغية تجسيد الإعلانات الصادرة خلال هذه الاجتماعات، لا سيما من خلال ضمان السير الفعال والمنتظم للجنة متابعة تنفيذ لاتفاق السلم بمالي ولهياكلها الفرعية، طبقا للأحكام ذات الصلة باتفاق السلم.
12. أكد الطرفان من جديد على دعمهما لبعثة السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. كما أعربا عن مساندتهما لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) والتي يُعتبر عملها ضروريا لتسوية هذا النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
13. فيما يتعلّق بأوكرانيا،عبّر الطرفان عن بالغ قلقهما إزاء النزاع الجاري. وأعربا عن أسفهما للتداعيات السلبية للأزمة على الصعيد الدولي، كما جدّدا حرصهما على السيادة والسلامة الإقليمية للدول قاطبة و الحل السلمي للنزاعات.
14. وفيما يتعلّق بمكافحة الإرهاب، أشاد الطرفان بتقارب وجهات نظرهما حول التهديدات التي تمس بالاستقرار الدولي والإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من التطرّف العنيف والراديكالية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تبقى أولوية عُليا للطرفين.
15. أعرب الطرفان عن رغبتهما في التعاون بشكل وثيق في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والأمن البحري وأمن الطيران المدني. وعبّرا عن عزمهما على مكافحة الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها.
البعد الإنساني والتنقُّل
16. ذكّر الطرفان بالمكانة الرئيسية التي يحتلها البعد الإنساني ودوره المركزي في العلاقة الثنائية. كما اتّفقا على مواصلة الجهود المبذولة وتكثيفها من كلا الطرفين.
17. يتطلّع الطرفان إلى تعزيز الاتصال الجوي بين البلدين ويؤكدان العودة إلى التطبيق الكامل والشامل للاتفاق المتعلّق بخدمات النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا، الموقّع بباريس في 16 فيفري 2006، اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر 2022، لا سيما المحضر المؤرخ في 26 و27 سبتمبر 2005.
18. اتّفق الطرفان كذلك على تعزيز التنقّل المشروع بين البلدين والذي يساهم في تعزيز المبادلات الإنسانية والمؤسساتية والجامعية والعلمية والثقافية والاقتصادية. وفضلا عن ذلك، استعرضا التعاون الثنائي بشأن تنظيم تنقّل الأشخاص والوسائل الكفيلة لضمان استمراريتها وتعميقها، وذلك في ظل احترام الإطار القانوني الثنائي الذي ينّظم هذه المسائل، لا سيما من خلال تنفيذ الاتفاق المتعلّق بتبادل الشباب العاملين (2015). كما رحب الطرفان بفتح الوشيك لقنصليات الجزائر بمولان و روان.
19. أشار الطرفان إلى أهمية وجود عمل منسّق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أعربا عن استعدادهما لاستئناف أشكال الحوار التي شُرع فيها قبل الأزمة الصحية، مع تأكيد التزامهما باحترام الإطار القانوني الذي ينظّم علاقاتهما في مجال العودة والسماح بالدخول مجدّداً.
20. اتّفق الطرفان على إعادة تفعيل الفريق التقني الثنائي المكلّف بمتابعة الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 27 ديسمبر 1968من أجل إعداد الاتفاق التكميلي الرابع في الوقت المناسب.
21. ورحّب الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي والذي يسَّرهُ الدخول الاتفاقية الثنائية للمساعدة القضائية في المجال الجزائي حيز التنفيذ في 2018 و كذا الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين حيّز التنفيذ في جويلية2022، اللتان توفران إطارا عصريا للتعاون القضائي في المجال الجزائي. كما أشار الطرفان إلى ضرورة مواصلة المفاوضات ذات الصلة بمشروع الاتفاقية المتعلّقة بالمساعدة القضائية في المجال المدني والتجاري، وكذا استيفاء الشروط اللازمة مسبقا قصد إنجاحها .
22. تبادل وزيرا العدل الجزائري و الفرنسي الرؤى حول التعاون القضائي المدني و الجزائي و اتفقا على إنشاء فوج عمل حول التعاون القضائي في المجال الجزائي الذي سيعقد اجتماعات دورية لضمان متابعة و تقييم تنفيذ طلبات التعاون القضائي في المجال الجزائي. كما اتفقا على مواصلة أشغال فوج التعاون القضائي المدني الذي يعقد اجتماعاته منذ عدة سنوات. كما سيواصل الطرفان المشاورات حول تطوير الأنظمة القانونية و القضائية في كلا البلدين باعتبارهما مرتبطان بتقاليد القانون المكتوب.
23. و التزم الطرفان بمواصلة التعاون في مجال حماية حقوق الأطفال من الأزواج المختلطة و أشارا إلى أهمية إحياء، في المصلحة العليا لهده الفئة، الاجتماعات السنوية للجان الخبراء حول النقل الغير شرعي للأطفال من الأزواج المختلطة و تنفيذ حق الزيارة عبر الحدود.
التاريخ والذاكرة
24. رحّب الطرفان بمواصلة النشاطات المشتركة التي يضطلع بها البلدان بشأن الملفات المتصلّة بالذاكرة. وجدّدا إرادة رئيسي الدولتين الجزائرية والفرنسية في المساهمة في تحقيق سلام الذاكرة وتعافيها من خلال قرارهما القاضي بإنشاء لجنة مشتركة تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين مكلّفين بالعمل على كافة أرشيفهما المتعلّق بالفترة الاستعمارية وبحرب التحرير. وأشاد الطرفان بالعمل الجاري على تعيين رئيسي هذه اللجنة المشتركة الفرنسي والجزائري، بالإضافة إلى تعيين أعضائها. ويتناول هذا العمل العلمي جميع المسائل بما فيها تلك المتعلّقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورُفاة المقاومين الجزائريين وكذا رفاة ضحايا التجارب النووية والمفقودين، في ظل احترام جميع الذاكرات. وعبّر الطرفان عن رغبتهما في وضع مبادرات جديدة في مجال الإبداع الفني وكذا الحوار بين شباب البلدين.
25. أثنى الطرفان على العمل الذي اضطلعت به اللجنة العلمية المشتركة الجزائرية-الفرنسية، المكلّفة بتحديد هوية رُفاة المقاومين الجزائريين الأوائل والمحفوظ في متاحف فرنسا والتي ساهمت في عودة جماجم أربعة وعشرين شهيدا جزائريا من شهداء المقاومة الشعبية إلى الجزائر في جويلية 2020، طبقا للالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية الفرنسية. كما اتفق الطرفان، من جهة، على الدعوة إلى عقد الاجتماعي الختامي للجنة التوجيهية المشتركة الفرنسية-الجزائرية بالجزائر خلال الأشهر المقبلة، وهو ما سيسمح بالتسليم الرسمي لتقرير المشترك للجنة إلى سلطات كلا البلدين. ومن جهة أخرى، اتفقا على تنظيم عودة الجمجمتين اللتان سيتم تسلُّمُهما من جمعية الأنثروبولوجيا بباريس إلى الجزائر والمحفوظتان، في غضون ذلك، بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
26. اتّفق الطرفان على ضرورة استئناف الأشغال التي شَرعَت فيها فِرق العمل المكلّفة بالأرشيف وبالمفقودين الجزائريين والفرنسيين خلال حرب التحرير، في أقرب الآجال، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في عام 2016. وفيما يتعلّق بالأرشيف، يقترح الطرف الفرنسي إتاحة الأرشيف الجزائري وكافة نُسخ الأرشيف المحفوظ في الأرشيف الوطني "ماوراء البحار" والتي خضعت للرقمنة. كما يقترح هذا الأخير تحديد برنامج رقمنة للأرشيف الذي لم تتم رقمنته على مدار عدة سنوات، سواءً كان محفوظا في فرنسا أو في الجزائر، والذي يمكن إدراجه ضمن بوابة للأرشيف الفرنسي-الجزائري. علاوة على ذلك، أشاد الطرفان بقرار رئيس الجمهورية الفرنسية بالسماح بفتح سّجلّات الشرطة والسّجلّات القضائية الخاصة بحرب الجزائر والتي رُفع عنها طابع السرية سابقا وبشكل تلقائي، نتيجة للتطورات الأخيرة في الإطار التشريعي.
27. إن الطرف الجزائري إذ يثمن المبادرات المشجعة للطرف الفرنسي فانه يذكر بطلبه الحصول على كل النسخ الرقمية للأرشيف الجزائري الذي يشمل الفترة مابين 1830 و1962، على أن يواصل الطرفان المحادثات بشأن جميع النسخ الأصلية للأرشيف.
28. رحب الطرفان بإرسال وفد خبراء بهدف تعزيز صيانة المقابر الأوروبية وتثمين الإرث الجنائزي الاستثنائي.
التعاون في مجال التعليم والعلوم والثقافة والرياضة
29. جدّد الطرفان إرادتهما لمواصلة التعاون الثنائي في المجالات المؤسساتية والتعليمية والثقافية وتكثيفه. كما رحّبا بالمستوى النوعي والكمي للتدابير المتّخذة في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات وتطلّعات كل من الطرفين.
30. فيما يتعلّق بالتقدّم المحرز في برنامج الشراكة المؤسساتية (PROFAS C+)وتنفيذه، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل قطاعات جديدة، كما قاما بدعوة المؤسسات المعنية لتعبئة الوسائل التي من شأنها أن تسمح بتحقيق الأهداف ذات الأولوية لهذا التعاون.
31. شرع الطرفان في تقييم شامل للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قاما باستعراض التعاون بين الجامعات الجزائرية والفرنسية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بشأن برامجPROFAS B+وPHC Tassiliومعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية (ISTA) والشبكة المشتركة للمدارس (RME). كما أشادا بالنتائج العديدة التي أحرزتها هذه البرامج فيما يتعلّق بالتنقُّل والتكوين والاحترافية والنشر.
32. اتّفق الطرفان على تطوير هذه البرامج من أجل الاستفادة من المكاسب التي تُحرزها بشكل أفضل وتكييفها مع التحوّلات الجديدة التي يشهدها البلدان.
33. رحّب الطرفان بالتوقيع على اتفاق متعلّق في مجال شراكة معزّزة فرنسية-جزائرية بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي توفّر إطارا للتطلّعات الجديدة في هذا المجال. كما رحّبا بالتوقيع على الاتفاق المبرم بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر والمركز الوطني للبحث العلمي والذي من شأنه إعطاء دفع جديد للبحث العلمي المتميّز من خلال تسهيل وضع برامج مواضيعية للبحث المشترك.
34. جدّد الطرفان التزامهما بشأن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الناتجة عن اتفاق ثنائي والتي يشتركان في إدارتها، من أجل أن تحظى هذه الأخيرة بالدعم المستمر للبلدين بغية مواصلة تطوّرها والمساهمة في حصول الطلبة الجزائريين على فرص عمل.
35. فضلا عن ذلك، اتّفق الطرفان على مواصلة التعاون وتعزيزه وتعميقه في هذا المجال، في جو تسوده الروح البنّاءة التي طالما كانت تُحرّكهما، مع أخذ بعين الاعتبار التطوّرات الحاصلة في كلا البلدين وكذا الاتّجاهات العالمية فيما يتعلّق بالتكوين والبحث.
36. سجل الطرفان بارتياح التقدم المحرز في التعاون الثنائي في قطاع التعليم واتفقا على الحاجة لاستئنافه وتعزيزه، فيما يخص تدريب مستخدمي قطاع التربية في مجال الرقمنة التربوية والتعليم المهني والتقييم.
37. شدد الطرفان على أهمية تطوير الشراكات في مجالات البحث، وتثمين وترقية الخبرات، المنشورات العلمية بشأن التربية، والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات التعليمية.
38. رحب الطرفان بالتوقيع في 8 يونيو 2021 على الاتفاقية الثنائية بشأن تعليم اللغات الأجنبية الدولية (EILE) والتي حلت محل نظام ELCO. يعكس إبرام هذا الصك القانوني حرص الطرفان بترقية ونشر تعليم اللغة العربية في فرنسا.
39. أشاد الطرفان بتنفيذ التعاون في شهر أوت 2022 المتعلق بالحفريات الأثرية التي أجريت في تيبازة، بهدف دعم تدريب علماء الآثار الجزائريين في علوم الأرض المطبقة على علم الآثار.
40. أشاد الطرفان بتسليم 51 قطعة نقدية أثرية للطرف الجزائري تمت مصادرتها من طرف الجمارك الفرنسية في 2004.
41. في مجال الرياضة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الذي يركز على تعزيز التبادلات بين الاتحادات الرياضية. كما يرغب الطرفان في تسهيل التعاون في مجالات التكوين في المهن الرياضية و إدارة و استغلال وصيانة المنشآت الرياضية، واستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى. لهذا الغرض، تم التوقيع على إعلان نوايا عملي وطموح. بمناسبة الزيارة الرسمية والودية التي أجراها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، في الفترة من 25 إلى 27 أوت 2022، وسيسمح هذا الإعلان بمواصلة المناقشات بغية التوصل لإبرام برنامج تعاون في مجال الرياضة.
42. رحب الطرفان بالتبادلات الثقافية الثنائية واتفقا على إعطاء دفع جديد لتعاونهما في هذا المجال، لا سيما في قطاعات السينماتوغرافيا والكتاب والتراث الثقافي والآثار والتراث المغمور بالمياه. كما أكد الطرفان من جديد رغبتهما في مواصلة وتكثيف تعاونهما من خلال التكوين في مجالات التراث والموسيقى والعروض التمثيلية الحية.
43. اتفق الطرفان على العمل من أجل التطبيق الفعال لـ "الاتفاقية الإطارية الجزائرية الفرنسية للإنتاج المشترك والتعاون السينمائي" الموقعة في الجزائر العاصمة في 4 ديسمبر 2007، بدءا بتنصيب في أقرب الآجال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من الاتفاقية المذكورة، والتي تشكل المرحلة المحورية.
44. التزم الطرفان بتعزيز إشعاع ثقافي في كلا البلدين عن طريق فتح فروع ثقافية جزائرية وفرنسية جديدة، من خلال نقل بعض الأنشطة الثقافية للمعهد الفرنسي في الجزائر والمركز الثقافي الجزائري في فرنسا، وخلق فضاءات للمعهد الفرنسي في الجزائر بالتعاون مع الجامعات. واتفق الطرفان أيضا على الانتهاء، في أقرب الآجال الممكنة، من إجراءات التصديق التي تسمح بدخول الاتفاق المتعلق بالمركز الثقافي الجزائري في فرنسا حيز التنفيذ.
45. أعرب الطرفان عن نيتهما في تطوير التعاون في مجال الصحة العمومية، في مجالات الخدمة الصحية و الحماية الاجتماعية و تنظيم المنتوجات الطبية و الصيدلانية عبر توفير الظروف التي ستساهم في تحقيق تبادل مكثف و متكافئ بين المتعاملين في القطاع الصيدلاني في كلا البلدين.
46. اتّفق الطرفان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالضمان الاجتماعي الجزائرية-الفرنسية في مطلع عام 2023، والتي ستُكلّف بدراسة سير البروتوكول الجديد للصحة الذي دخل حيّز التنفيذ في الفاتح من فيفري 2019.
47. في مجال الضمان الاجتماعي وترقية المساواة، اتّفق الطرفان على تحديد وتشجيع تبادل الخبرات بغية النهوض بالمرأة وحماية الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. وسيقوم الطرف الجزائري بتقديم اقتراحات إلى الطرف الفرنسي، للتعاون في المجالات المتعلّقة بحماية الفئات الهشة والنهوض بها.
48. و أعرب الطرفان عن ارتياحهما للحصيلة الايجابية للتعاون في ميدان الصحة و عن عزمهما على مواصلة و تجديد البرامج المشتركة بهدف تنويع و إثراء هذا القطاع الحساس ، لاسيما فيما يخص تدعيم الوكالة الوطنيةلزرع الأعضاء والخلايا والأنسجة، وإنشاء بنك للأنسجة والخلايا، ودعم الخطة الوطنية لمكافحة السرطان.
49. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز روابط الشراكة بينهما في المجالات المتصلة بالدراسات والتحليلات السكانية، وتوحيد المقاييس، واعتماد وتقييم الهياكل والأنشطة في مجال الصحة وتسيير المرافق الاستشفائية.
50. كما اتفق الطرفان على أن يتمحور هذا التعاون في مجالات الاتصال ووسائط الإعلام والمعلومات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في هذا القطاع، عن طريق الأنشطة التدريبية المشتركة وتبادل الخبرات والدعم التقني، لاسيما ما يتعلق منها بالاتصالات الرقمية.
51. استعرض الطرفان إمكانية تنشيط مشاركة الشركات الصناعية الفرنسية التي تتخذ من الجزائر مقرا لها في جهود التكوين المهني، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات بين مؤسسات التدريب المهني في البلدين، وعن طريق تنظيم دورات تدريبية للمكونين وتسهيل وضع المتربصين في التدريب العملي، من أجل ضمان إمكانية توظيف مثلى لخريجي التكوين المهني.
52. وجدد الطرفان تأكيد التزامهما بمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للنفايات، وحفظ التنوع البيولوجي، ورصد نوعية الهواء، والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، وكذلك من خلال الشراكات التقنية والاقتصادية بين مؤسساتهما الوطنية المختصة.
53. واتفق الطرفان على مواصلة أنشطتهما التعاونية التي شرعا فيها من قبل في المجالات المتعلقة بالشؤون الداخلية والجماعات المحلية. ويتعلق الأمر بإعطاء الأولوية لإعادة بعث لإحياء برنامج تبادل المعلومات بشأن السلامة المرورية، واستئناف الأنشطة المتصلة بالحماية المدنية، فضلا عن تعميق الأنشطة المشتركة التي تم إطلاقها في مجال الجماعات المحلية.
الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي:
54. وفي إطار التعاون الصناعي والتكنولوجي، رحب الطرفان بالتوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون الصناعي والتكنولوجي، و على إعلاني النوايا في ميدان السياحة و الصناعة التقليدية و كذا في ميدان اقتصاد المعرفة و الابتكار و المقاولاتية ، وأكدا من جديد التزامهما بالسعي لتحقيق شراكة ذات منفعة متبادلة ترقى إلى مستوى توقعاتهما وتطلعاتهما في هذا المجال.
55. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تنظيم دورة جديدة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية، لاحقا، تماشيا مع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية. وأشاد الطرفان بالعمل المنجز وبالتقدم الأولي المحرز، خاصة في إطار الاجتماعات الأربعة التي عقدتها مجموعة العمل الجزائرية-الفرنسية المعنية بالاقتصاد، في 15 أكتوبر 2020، و 7 يناير 2021، و 8 مارس 2022، و29 سبتمبر 2022.
56. وجدد الطرفان تأكيد رغبتهما في إقامة شراكة ثنائية تعود بالنفع المتبادل عليهما، تتسم بمنطق الإنتاج المشترك والاستثمارات المتبادلة التي تتيح تنمية الروابط الاقتصادية وتعزز تبادل الدراية والتكنولوجيات.
57. وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة الحوار والتحضير لإنشاء مشروع صندوق الاستثمار الجزائري - الفرنسي المشترك، الذي سينشأ لمرافقة الجهود المشتركة للإنتاج المشترك والاستثمار.
58. أظهر الطرفان عزمهما على تعزيز شراكاتهم في القطاعات الإستراتيجية التي تسمح بتكثيف الاستثمار لصالح الاقتصاد الجزائري. تتعلق هذه الشراكة بمجالات الصناعة، لاسيما صناعة السيارات، وصناعة الأغذية، قطاع الأدوية، الصناعات التحويلية، الانتقال الطاقوي، النقل، التكنولوجيا الرقمية، السياحة والصناعة التقليدية، والأشغال العمومية، والتي أعرب بشأنها الطرف الجزائري عن رغبته في إنشاء إطار قانوني للتعاون.
59. أقر الطرفان بأن هذه الشراكـات لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال الربط الشبكي بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، تكثيف الاجتماعات على هذا المستوى و تعزيز التعاون المؤسساتي في المجالات ذات الصلة.
60. أقر الطرفان بأهمية ديمومة الاستثمار وتعزيز الاستقرار القانوني من خلال الحوار المؤسساتي ومع القطاع الخاص.
61. أعرب الطرفان عن اهتمامهما المشترك في تكثيف تعاونهما في قطاع المحروقات (خاصة الغاز الطبيعي، من أجل زيادة قدرات التمييع وإعادة التغويز بالجزائر وفي فرنسا). ويقوم الطرفان بالبحث عن إمكانيات إقامة شراكات في مجال الطاقات المتجددة (لاسيما الطاقة الكهروضوئية)، والهيدروجين منزوع الأكسجين، ومعالجة احتراق الغاز، والتي يمكن تجسيدها لاسيما عن طريق انجاز استثمارات وتقديم مساعدة تقنية، وإعداد الدراسات. يمكن تسهيل هذه الشراكات عن طريق التوقيع لاحقا على وثيقة إعلان النوايا.
62. أبدى الطرفان اهتمامهما بدراسة إمكانيات الشراكة في مجالات صناعة الكهرباء، المناجم، الانتقال الطاقوي والموارد المائية.و سيعملان بصورة خاصة على تكثيف تبادل الخبراء بين المصالح الجيولوجية للبلدين في ميدان البحث المنجمي ، المنشآت التحتية الجيولوجية، الخرائط، بنوك المعلومات الجيولوجية و المنجمية و في ميدان التكوين بين المعاهد الفرنسية للجيولوجيا و المناجم و المعهد الجزائري للمناجم . تعهد الطرفان على القيام بدراسة الإمكانيات المشتركة لتطوير المشاريع المنجمية ذات القيمة المضافة العالية التي تمتلك فيها الجزائر مخزون معدني هام لاسيما المعادن الفريدة و الفوسفات و الحديد.
63. سجل الطرفان بارتياح أهمية التعاون المؤسساتي في مجالات الزراعة، الصناعات الغذائية والغابات. وأعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة وتعزيز هذه الديناميكية لصالح هيكلة قطاعي الزراعة و الصناعة الغذائية الجزائرية والفرنسية وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وستتم مواصلة نشاطات التعاون، لاسيما في مجالات حماية النباتات، إستراتيجية الغابات، البحوث الزراعية، وكذلك في المجال البيطري بالنظر إلى أهمية التكفل بالأمراض الحيوانية، لاسيما تلك المنتقلة إلى الإنسان، والأمن الصحي لأغذية الشعوب.
64. ستسمح اتفاقية الشراكة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية و الصناعة الغذائية بين البلدين بانعقاد اللجنة الفلاحية المشتركة الثالثة في الجزائر العاصمة بحلول عام 2023، وسيكون انعقاد هذه اللجنة فرصة لاعتماد خارطة طريق لإعادة بعث العلاقات الثنائية بين البلدين في هذه القطاعات الإستراتيجية.
65. رحب الطرفان بأنشطة التعاون في مجال الصيد البحري ذات الصلة بالتكوين والبحث لتطوير القدرات الجزائرية في مجال الصيد في عرض البحر. وأكد الطرفان على أهمية هذا التعاون، خاصة في مجالات تربية المائيات و إنشاء أساطيل الصيد في عرض البحر وأحواض بناء السفن وصيانة الأساطيل وتحويل المنتوجات الصيدية من أجل تصديرها.
66. سجل الطرفان أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وأعربا عن رغبتهما في الارتقاء بالعلاقات التجارية الجزائرية الفرنسية إلى مستوى إمكاناتها.
67. أعرب الطرفان عن رغبتهما في توسيع نطاق شراكتهما لتشمل قطاعات أخرى يتم تحديدها بالاتفاق المتبادل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة وريادة الأعمال وترقية ودعم الشركات الناشئة والشركات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و قد رحب الطرفان بالتوقيع على مذكرة التعاون بين مذكرة تفاهم بين مؤسسة ترقية و تسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتور" و الوكالة الفرنسية للتطوير.
68. اتفق الطرفان على العمل من أجل تطوير البنى التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مجال الشباب:
69. اتفق الطرفان على إبرام ميثاق جديد للشباب من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ مشاريع محددة لريادة الأعمال و التكوين و التعليم و التبادلات و انفتاح الشباب من خلال الثقافة والرياضة .
70. اتفق الطرفان على متابعة التشاور لبحث إمكانية وضع برامج تبادل للمواهب الشابة بين الجزائر و فرنسا بشكل يساهم لتعزيز الروابط بين البلدين.
71 .و قد جددا هذا الالتزام عند التوقيع على إعلان النوايا المتعلق بتبادل الخبرات في ميدان التشغيل والعمل ، لاسيما لدى فئة الشباب.
رزنامة الاستحقاقات الثنائية:
72. أكد الطرفان على مواعيد استحقاقات ثنائية مهمة، يتعين تجسيدها خلال السداسي الأول من عام 2023. يتعلق هذا، على سبيل الأولوية، عقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية(COMEFA)، بالإضافة إلى اجتماع جديد للحوار الاستراتيجي بين الجزائر وفرنسا. من هذا المنظور أعد الطرفان جدول زيارات مكثف بين البلدين على المستويين السياسي والفني.
73. أخيرًا، اتفق الطرفان على عقد الاجتماع السادس للجنة الحكومية رفيعة المستوى (CIHN)، بباريس، خلال 2023.

حرر بالجزائر في 9 أكتوبر 2022 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
الوزير الأول
أيمن بن عبد الرحمن

عن حكومة الجمهورية الفرنسية
 الوزيرة الأولى
اليزابيث بورن
تشكيلة الوفد الجزائري المشارك في الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى
الجزائر ، 9 و 10 أكتوبر 2022.
______
1. أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول
2. رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
3. ابراهيم مرّاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
4. عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام
5. إبراهيم جمال كسالي وزير المالية
6. محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم
7. العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق
8. عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية
9. كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
10. صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون
11. عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة
12. أحمد زغدار وزير الصناعة
13. محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية
14. كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات
15. كمال بلجود وزير النقل
16. ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية
17. عبد الحق سايحي وزير الصحة
18. يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
19. سامية موالفي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
20. علي عون وزير الصناعة الصيدلانية
21. ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
تشكيلة الوفد الفرنسي المشارك في الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى
الجزائر ، 9 و 10 أكتوبر 2022.
______
1. السيدة ايليزابث بورن، الوزيرة الأولى،
2. السيد برونو لومير،وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية،
3. السيد جيرالددرمانان، وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار،
4. السيدة كاترين كولونا، وزيرة أوروبا و الشؤون الخارجية،
5. السيد ايريك دوبون موريتي، حافظ الأختام ووزير العدل،
6. السيد أوليفييدوسوبت، وزير العمل والتشغيل الكامل والإدماج،
7. السيد بابإنديايه،وزير التربية الوطنية والشباب،
8. السيدة سيلفي ريتايو، وزيرة التعليم العالي والبحث،
9. السيد مارك فيسنو، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية،
10. السيد كريستوف بيشو، وزير الانتقال البيئي والتماسك الإقليمي،
11. السيدة ريما عبد الملك، وزيرة الثقافة،
12. أوليفيا غريغوار، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية و السيادة الصناعية والرقمية، المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة،
13. السيد أليفيي باشت، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا و الشؤون الخارجية، المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية والفرنسيين بالخارج،
14. السيد كليمون بوون، الوزير المنتدب لدى ويزر الانتقال البيئي والتماسك الإقليمي، المكلف بالنقل،
15. أنياس فرمين لوبودو، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والوقاية، المكلفة بالتنظيم الإقليمي والمهن الصحية،
16. السيدة باتريسيا ميراليس، كاتبة الدولة لدى وزير الجيوش، المكلفة بالمحاربين القدامى والذاكرة .