قرر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية ضد فايروس كورونالـمدة عشرة أيام، اعتبارًا من يوم السبت 15 جانفي 2022.

وجددت الحكومة، بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لـمواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي من خلال الاستمرار فياحترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي والجوء إلى التلقيح الذي يظلأفضل وسيلة للوقاية من أجل الحماية من خطورة آثار هذا الوباء.

النص الكامل للبيان:

"عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة عشرة (10) أيام، اعتبارًا من يوم السبت 15 جانفي 2022.

وبهذا الصدد، فإن الحكومة تحرص على التأكيد على أن عدد حالات الإصابات الـمسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء وما يترتب عن ذلك من تداعيات على عدد حالات الاستشفاء التي تظل تشهد ارتفاعا وتضع مستشفياتنا أمام صعوبات كبيرة، حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار الأوضاع الصعبة التي مررنا بها خلال الـموجة الثالثة من هذا الوباء.

ولا شك أن وتيرة هذا الانتشار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية ومن شأنه أن يؤثر بقوة على سكاننا ولدى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما أولئك الذين لم يتم تلقيحهم بعد.

ولذلك، تجدّد الحكومة، بقوة وإلحاح، دعواتها للمواطنين لـمواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالـمي من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، كما تجدد خصوصا نداءاتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من أجل حماية مواطنينا من خطورة آثار هذا الوباء.

وفي هذا الإطار ذاته، قررت الحكومة السهر، بكل الصرامة الـمطلوبة، على تطبيق إجراءات غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية الـمتخذة في هذا الـمجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية الـمخصصة لـمختلف الأنشطة".