أشرف اليوم، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح فعاليات الدورة السادسة للحوارِ القضائي الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2023، والذي تُنَظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تحت شعار "تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في الـمحاكم الوطنية".

وخلال الكلمة التي ألقاها الوزير الأول، أبرز الأهميةَ التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمقاربة الشاملة التي تنتهجها الجزائر في هذا المجال، مستعرضا على وجه الخصوص المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها الرئيس تبون منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي جعل تكريسَ دولة الحق والقانون أحد أهمِّ رَكَائِزِها.

الوزير الأول يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية والتشريعية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأول التدابير الهامة لتعزيزِ الضَمَانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020، وخاصة فيما تعلق بتكريسِ مبدإِ الأمن القانوني وتعميمِ مبدإِ التقاضي على درجتين وتوسيعِ مجال الدفع بعدم الدستورية ليَشْملَ مجالَ التنظيم، مما سمح بإجراءُ إصلاحٍ شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتَوجِيهِهَا بشكلٍ كاملٍ نحو المُساهمةِ في تحقيقِ تنميةٍ شاملة يكونُ المواطنُ مِحْوَرَهَا ومُبْتَغَاهَا.

وأردف قائلا بأن "هذا المسَار تطلب إيلاءَ عنايةٍ خاصةٍ بالإِصلاحِ الشَّامل للعدالة وتعزيزِ استقلاليتها، باعتبارها رُكْناً أساسيًا لتقوية مسارِ البِنَاء الوطني نحو الحَكَامَةِ العَدْلِيَة وإِعطاءِ الطابع الإنساني للعمل القضائي"، وخاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح بتكريسِ استقلاليَتِه التَّامة، والتجسيدِ الفِعلي لاختصَاصِه الحَصري في مجالِ تسييرِ الحياة المهنية للقُضاة، وينتظر أن تكلل هذه الورشة بإصدار القانون الأساسي الجديد للقَضَاء، الذي سيُعَزِّزُ استقلاليةَ القاضِي ويَصُونُه من أي تأثير خارجي ويَضمَن تحسين وضعيَتِه المهنية والاجتماعية.

كما أبرز الوزير الأول الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسِبِهِم المعرفية والمِهَنِيَة وتطويرِ قُدرات مختلف الأعوان المُكَلَّفِين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.

وأشار نذير العرباوي إلى حِرْصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعاييرِ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن مَنْظُومَتِها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إِلْزَام القاضي الوطني في مُمَارَسةِ مَهَامِه بتطبيقِ المعاهدات المصادق عليها.

الوزير الأول: رؤيةُ رئيس الجمهورية تركز على إعطاء الأولويةِ للبُعد التنموي

من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول نذير العرباوي رؤيةُ رئيس الجمهورية، السيِّد عبد المجيد تبون، التي تركز على إعطاء الأولويةِ للبُعد التنموي كمِحْورٍ جَوْهرِي ضمن أي خطةٍ تهدف إلى تثبيتِ معَالِم السِّلم و الاستقرار في إفريقيا، وكرّست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، و على عدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية.

ذلك ما أكدته - كما قال - مُبَادَرتُه بطرحِ فِكْرةِ عقدِ مُؤتمَرٍ دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعثِ الأمل في غدٍ أفضل لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى قراره بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الافريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عِدَّةَ قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان.

كما أكد الوزير الأول في هذا الصدد بأن "تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكلٍ وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تَبَنَتْهُ الجزائر دائما في مقاربَتِها الشاملة للمساهمة في مُعالجة الأزمة متعددة الأبعاد في هذه المنطقة، عبر تغليبِ الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية".

 تذكير بدعوة رئيس الجمهورية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الفلسطينيين

أشار الوزير الأول نذير العرباوي إلى أن منظومة المجتمع الدولي تقف عاجزة عن فرض احترامِ حقوق الإنسان التي تستباح جراءَ حربِ الإبادة الجماعية التي يَشُنُّهَا الاحتلالُ الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، معتبرا أنه "مع كل قصفٍ يُوَجِهُهُ جيشُ الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة، تَسْقُطُ قِيَمُ ومَبادِئُ القانون الدولي الإنساني"، ومذكرا بمناشدة رئيس الجمهورية السيَّد عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، جميعَ أحرارِ العالم و اصحاب الضمائر الحية والخبراءِ القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين لاسيما في قطاع غزة، ومُطَالِبته المجتمع الدولي بتَحَمُّلِ مَسؤُولِيَاتِه لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء عقود من الإفلاتِ من العِقاب على الجرائمِ المرتكبة بحقِّ الفلسطينيِّين.

كما تطرق في ذات السياق إلى معاناة الشعب الصحراوي الذي بقي محرومًا مُنذ ما يُقارب خمسين سنة من حقِّهِ المشروع في تقرير مصيره، رغم أن هذا الحق غير القابلٍ للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قِبَل المجتمع الدولي من خلال القرارات الأممية، وقد وَجدَ طريقَهُ للتحقيق، وشَكَّلَ حلاًّ عادلاً وتاريخيًا للعديد من البلدان الافريقية لنَيْلِ اِسْتقلالِها والتَّمتُّع بحُرِيَتِهَا. وأكد أن هذا الوضع يَتَطلب مواصلةَ العملِ ومُضَاعفةَ الجُهود من أجل حشدِ التَّضَامُن الدَوْلي لِتَفعيل كل الآليات الكفيلة بِضَمَان احترامِ وتنفيذِ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تنفيذِ قواعدِ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.